مقابله با بخشش جرائم  بانکی ، مافیا یا منطق اقتصادی

مقابله با بخشش جرائم  بانکی ، مافیا یا منطق اقتصادی

به قلم دکتر روح الله قابضی

یکی از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در لایحه بودجه امسال مربوط به بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه درخصوص “حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی” بود که در نهایت در مجمع تشخیص نظام مصوبه مجلس پذیرفته نشد.

بر اساس اين بند الحاقی، تسويه بدهي دريافت كنندگان تسهيلات و وام از بانك ها ، بر مبناي قرارداد اوليه محاسبه مي شود .به اين معنا كه اصل و سود تسهيلات مورد نظر بايد بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه و به صورت «ساده» محاسبه شود. چنانچه بانك يا موسسه اعتباري، پس از اتمام مدت قرارداد اوليه، قرارداد جديدي با تسهيلات گيرنده منعقد كرده و مبناي قرارداد جديد را باقيمانده اصل وام ، سود و جرايم ناشي از قرارداد قبلي قرار دهد از روش ربح مركب استفاده كرده است. به عبارت خیلی ساده مصوبه مجلس حذف سود مرکب(سود بر جریمه دیرکرد) بوده است. در این خصوص ذکر چند نکته لازم است.

سود بانکی یکی از متعیرهای مهم اقتصادی است و هر گونه تصمیم در خصوص نرخ سود بانکها چه ساده چه مرکب نیازمند ملاحظه سایر عوامل و متغیرهای اقتصادی دخیل نیز هست.لذا هر گونه تصمیم احساسی در این خصوص قطعا به زیان اقتصاد ملی خواهد بود.به طور کلی تصمیم دستوری در اقتصاد جوابگو نبوده و تبعات آن ناگوار خواهد بود.در چند سال گذشته بارها شاهد اقدام دستوری و شتاب زده در موضوعات اقتصادی بوده ایم .مواردی از قبیل کاهش دستوری سود بانکی ،ثبات دستوری قیمت کالاها و …. شاهد بودیم که چه تبعات ناگواری نیز به همراه داشته اند.به گونه ای که بعضا در مدت کوتاهی متولیان امر مجبور به پس گرفتن حرف خود شده اند.مضافا اینکه بحث سود بانکی و نحوه محاسبه آن از نظر شرعی نیز بارها مورد ایراد مراجع محترم قرار گرفته است .

سیستم بانکداری فعلی با بانکداری بدون ربای مورد نظر مراجع متفاوت بوده و در مجموع سیستم فعلی بانکداری در کشور پذیرفته شده است. موضوع دیگر اینکه هر گونه تصمیم گیری اقتصادی باید با ملاحظه همه ذینفعان باشد.در خصوص بحث بانک و سود تسهیلات هم نمی شود فقط به بانک فشار آورد و تسهیلات گیرنده را رها کرد.بانک هم در واقع از خود سرمایه ای ندارد بلکه به نوعی نماینده ،وکیل و امانت دار سپرده های مردم است.از طرف دیگر وقتی در کشور دم از خصوصی سازی زده می شود و بر این مبنا اجازه تاسیس بانک خصوصی در کشور داده شده است باید اجازه داد منطق اقتصادی در فعالیت بانکی تعیین کننده یاشد نه تصمیم گیریهای احساسی و زودگذر.منافع تولید کننده ،بانک ،سپرده گذارن و مصرف کننده باید با هم دیده شود.بی توجهی به هر کدام از این مولفه ها به آشوب و بی نطمی در بخش دیگر منتهی خواهد شد.

در این هفته جلسه مشترک فعالان اقتصادی و برخی از اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گچساران و استان تشکیل شد. بحث از مافیا و همچنین برخورد تبعیض آمیز و متفاوت با برخی بدهکاران بانکی شد. متاسفانه وجود مافیا در کشور در بخش های مختلف اقتصادی به وضوح دیده می شود.

مافیا در واردات خودرو،واردات گوشی موبایل ،صادرات گوشت قرمز،اخذ تسهیلات بانکی ،عدم بازپرداخت تسهیلات و موارد متعدد دیگر که لیست بالا و بلندی را شامل می شود و افرادپشت صحنه آنها هم تقریبا برای مراجع قضایی مشخص است.موضوع مافیا و شبکه های مافیایی امروز در کشور ما قدری لوث شده است به گونه ای که به راحتی هر موضوع ومشکلی به مافیای پشت سر آن نسبت داده می شود و جامعه هم متاسفانه به این موضوع عادت کرده است .شاید این موضوع هم بعضا به ابزاری برای شانه خانه کردن برخی مسئولین از انجام وظایف قانونی خود تبدیل شده است.

امروز اکثر پرونده های سنگین اختلاس که متاسفانه تعداد آنها کم هم نیست و به طور پیوسته شاهد برگزاری جلسات محاکمه آنها در دادگاه های کشور هستیم ، به شبکه بانکی برمی گردد.از طرف دیگر رقم بدهی بدهکاران بانکی نیز عددی نجومی بوده ویکی از معضلات جدی نظام بانکی است.

در صورت تصویب چنین قانونی قطعا بر تعداد و میزان بدهکاران بانکی به شدت افزوده شده و وضعیت وخیم فعلی تشدید خواهد شد.در کنار این ،مشکل بزرگتری به نام انحراف تسهیلات به سمت و سوی دلالی و فعالیت غیر مولد دامنگیر نظام بانکی است. معتقدم برای اصلاح نظام بانکی باید به یک جراحی اساسی دست زد. چنین بخشش های به معنی بخشش از جیب مردم و در واقع چنگ اندازی به منافع مردم و صاحیان واقعی سپرده هاست.راه کار اصلاح نظام بانکی این گونه تصمیمات شتاب زده و یک جانبه نیست.

در شرایط فعلی چنانچه بخواهیم اصلاحی در نظام بانکی ایجاد شود. باید اقدامات و اصلاحات اساسی و ماندگار انجام دهیم اقداماتی از قبیل برخورد با مجوز دهنگان به برخی موسسات بانکی ، الزام بانکها به فعالیت های بانکی و پولی نه بنگاه داری،جلوگیری از انحراف تسهیلات به سمت دلالی و سفته بازی،ضمانت بازپرداخت تسهیلات و موارد دیگر.یکی از موضوعات مهم دیگر نحوه برخورد قضائی با بدهکاران بانکی است.باید تلاش شود بین افرادی که تسهیلات را در مسیر واقعی به کار گرفته اند و بدهکار شده اند و افرادی که تسهیلات را در مسیر دیگری غیر از تولید به کار گرفته اند تفکیک قائل شد.

فردی که در کهگیلویه و بویر احمد با دهها وثیقه ۵۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و در کار واقعی خود به مشکل برخورد کرده با شخصی که در تهران میلیاردها تومان تسهیلات را در مسیر دیگری به کار گرفته وضمن وارد کردن ضربه به تولید ملی در اقتصاد کشور نیز اخلال جدی ایجاد کرده است. هر دو ظاهرا بدهکار بانکی هستند اما واقعا بین این دو فرق بسیار است.

اگر قرار است تخفیف با بخشش یا مساعدتی اعمال گردد منطق ایجاب می کند که مشمول گروه اول گردد.یعنی در واقع این چنین بخششی در صورت تایید باید شامل حال ان دسته از تسهیلات گیرندگانی شود که در مسیر صحیح حرکت کرده اند اما به مشکل برخورد کرده اند.حکم کلی صادر کردن در این خصوصی منطقی و عقلانی نیست و این شبهه را ایجاد می کند کخ خدای نکرده مجلس از بدهکاران بانکی حمایت میکند. گرچه نمایندگان محترم مردم در مجلس با اگاهی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های انتخابیه و با هدف کمک به تولید و با حسن نیت این موضوع را تصویب کردند اما در قانونگذاری باید واقعیات جامعه هم مورد توجه قرار گیرد نمیتوان با واقعیت های اقتصادی احساسی و آرمانی برخورد کرد.با ملاحظه سایر جهات معتقدم فارغ از برخی تلاشها برای عدم تصویب بند مذکور در شورای نگهبان که البته طبیعی هم هست.قطعا بانکها در مقابل چنین تصمیمی مقاومت می کنند.اما در هر حال منطق اقتصادی هم بر رد آن صحه میگذارد.