مطالبات اجتماعی و خشونت

فانوس زاگرس؛

مطالبات اجتماعی و خشونت

به قلم دکتر روح الله قابضی

مدتی است که شاهد بروز خشونت غیر متعارف در برخی مناطق مختلف کشور هستیم.به گونه ای که تصمیمات قانونی که با اخذ مجوز از مبادی ذیربط اتخاذ گردیده توسط عده ای از افراد با توسل به ابزار خشونت بعضا متوقف یا تجدید نظر شده است.عمده ترین موضوعی که در سنوات اخیر شاهد بوده ایم بحث اعتراض به اشتغال در برخی مناطق به خصوص مناطق محروم کشور است.مواردی از قبیل اعتراض عده ای از مردم بهبهان به جذب فرزندان منطقه کهگیلویه در تاسیسات بید بلند دو در سنوات قبل .

اخیرا هم هفته گذشته شاهد بودیم که عده ای از اهالی منطقه گوره، سیاهمکان و دیلم در اقدامی عجیب و نادر از ورود کارکنان تاسیسات نفتی گوره که متعلق به شرکت نفت و گاز گچساران می باشد جلوگیری کردند.تاسیسات نفتی خط قرمز اقتصاد کشور است .معتقدم این اقدام در واقع به معنای عبور از خط قرمز کشور و نظام است.با توجه به اطلاعات حقیر این قیبل اقدامات فقط در بحبوحه مبارزات انقلابی در رابطه با تاسیسات نفتی وجود داشت ان هم کارکنان صنعت نفت داوطلبانه از رفتن به محل کار خودداری کردند که یکی از نقاط عطف تاریخ مبارزات کارکنان نفت گچساران است.

نباید به سادگی از کنار موضوع عبور کرد.واقعا اقدام نادر و قابل تاملی است ولازم است به این بهانه اسیب شناسی جدی در این رابطه انجام شود و چنانچه حقوقی تضییع گردیده احیا شود. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است.موضوع اول اینکه کشور ما در زمینه بیکاری جوانان با چالش بزرگی روبرو است و در این خصوص شکی وجود ندارد .

بیکاری جوانان مشکل آزار دهنده ای است که اثار و تبعات فردی و اجتماعی ناگواری به دنبال دارد از طرف دیگر موضوع به کارگیری نیروی انسانی به شدت و با حساسیت بالا توسط افکار عمومی و سایت های خبری رصد و پیگیری می شود.موضوع دوم اینکه متاسفانه ضعف عملکرد مسئولان مربوطه و پارتی بازی و رابطه بازی و خویشاوند سالاری و بی عدالتی در زمینه جذب و به کارگیری نیروی کار به گونه ای بوده است که امروز حساسیت مضاعفی در بین مردم به خصوص جوانان بیکار را به دنبال داشته است به این ترتیب که جوانانی که هیچ راهی برای پیگیری مطالبات خود نمی بینند ناچار برای رساندن پیام خود به خشونت متوسل می شوند که اگر این موضوع به این ترتیب ادامه پیدا کند امواج خشونت قابل مهار نبوده و به بحران تبدیل خواهد شد.متاسفانه در این رابطه به گونه ای عمل شده است که امروز حتی اگر یک کارگر ساده در شرکتی و نقطه ای مشغول به کار شود توسط افراد بومی مورد تهدید و پیگیری قرار می گیرد و نوعی از هم گسیختگی و هرج و مرج در این خصوص وجود دارد .

در کنار این موضوع امروز در بخش نفت و گاز بعضا مدیران مربوطه با تهدید و ارعاب در این زمینه روبرو هستند که اتفاق خوشایندی در عرصه مدیریت صنعت نفت و گاز نیست .در اینجا وظیفه دستگاههای نظارتی و بازرسی است که به این قبیل موضوعات ورود کنند و با جدیت به وظیفه خود در اجرای قانون عمل کنند.

اگر مسئولی در این رابطه خلاف کرده باید با ان برخورد شود و از طرف دیگر تصمیمات صحیح و قانونی مدیران نیز باید دفاع و حمایت گردد به گونه ای که برای مردم قانع کننده باشد.لذا مدیران محترم باید توجه داشته باشند که تصمیمات انها در این رابطه باید قابل دفاع بوده و چالش زا نباشد .

لازم است در خصوص موضوعات اجتماعی مهم از جمله جذب نیرو قبل از اتخاذ تصمیم تمام ابعاد ان مورد توجه قرار گیرد.در رابطه با به کارگیری نیروی کار مهمترین مطالبه مردم اجرای عدالت است.مردم و جوانان ما با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنندو به عبارتی با ان می سازند.دست اندرکاران و متولیان امر باید بدانند درد و الام ناشی از بی عدالتی در جذب و استخدام نیروی کار از درد ناشی از بیکاری به مراتب بیشتر است.

در این بین مسئولان ما نباید با برخی تصمیمات ناصحیح ارامش روحی و روانی مردم را به هم ریخته و خدای ناکرده انها را به جان هم اندازند به عبارتی اگر مرحمی بر زخم انها نیستیم بر ان نمک نیز نپاشیم.یا به قول شعار : از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت نموده ما را مس نما .

موضوع سوم اینکه تصور و توقع نادرستی در بین مردم ایجاد شده است که هر صنعتی در هر نقطه ای از کشور وجود دارد الزاما باید از افراد بومی همان منطقه نیرو جذب کند در حالی که واقعا اینگونه نیست.

مثلا در خصوص منابع ملی مثل نفت و گاز، صنایع نفت و گاز بنا به مسئولیت اجتماعی که دارند موظفند بخشی از جذب نیروی خود را به مناطق مربوطه اختصاص دهند نه همه آن را.همگان شاهد بودیم سال گذشته در داستان برگزاری ازمون وزارت نفت به دلیل وجود برخی سهمیه بندیها دیوان عدالت اداری ورود کرد و اجرای ازمون را متوقف کرد چون معتقد بودند سهمیه بندی و در نظر گرفتن امتیاز خاص برای مناطق نفتی با اجرای عدالت سازگار نیست.متاسفانه امروز حتی برخی منابع رسمی به گونه ای در این خصوص اقدام و عمل می کنند که نوعی خود مختاری وخود سری در بین برخی مناطق در حال شکل گیری و تشدید است که اگر جلوی این روند گرفته نشود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و کشور با بحران روبرو خواهد شد .قطعا این موضوع تهدیدی برای امنیت ملی کشور خواهد بود .لازم است در این خصوص تدبیر جدی اندیشیده شود. نباید در قالب برخی مطالب به ظاهر صحیح و عوام پسند برای مردم انتظارات فزاینده و نامعقول ایجاد کرد. حتی امروز این موضوع به بخش خصوصی هم سرایت کرده است.در زمینه به کارگیری نیرو کار برای برخی پیمانکاران بخش خصوصی هم مشکل و مانع ایجاد شده است .در حالی که پیمانکار بخش خصوصی الزامی به جذب نیروی بومی ندارد و چنانچه به صرفه و صلاح خود باشد یقینا از نیروهای بومی جذب خواهد کرد اما اینکه با تصورات نادرست برای بخش خصوصی ایجاد مشکل شود توسعه کشور و مناطق محروم در اینده با مشکل روبرو خواهد شد.

به عنوان نمونه در گچساران برخی پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه راه سازی حضور دارند که بخش هایی از پرسنل اداری و فنی خود را از بیرون اورده اند و کسی هم متعرض انها نیست .چون حق قانونی پیمانکار است که نیروی کارش را انتخاب کند تا به تعهدات خود به درستی عمل کند.

موضوع مهم دیگر اینکه نباید خشونت در کشور تئوریزه و نهادینه شود. تصمیمات قانونی نظام و حاکمیت باید اجرا شوند .جمله ای از حضرت امام راحل در برخی مراکز قانونی نوشته شده است به این مفهوم که شما باید قانون را اجرا کنید ولو مخالف نظر شما باشد.

هیچ توجیهی ندارد که تصمیماتی که به طرق قانونی اتخاذ شد است توسط فلان امام جمعه ، بخشدار ، فرماندار ،نماینده مجلس یا افراد دیگر به چالش کشیده و اجرای ان متوقف گردد.این قبیل اقدامات و بدتر از ان نتیجه گرفتن از چنین اقداماتی یعنی لوث شدن مدیریت اجرائی کشور و خروج از ریل قانون و کنار رفتن قانون به نفع فرد یا افراد خاص.این موضوع یعنی اجرای قانون بر مبنای سلایق افراد منجر به نوعی انارشیسم و کاهش اقتدار ملی خواهد بود. بدعت خطرناکی است که تبعات ان برای مردم و کشور جبران ناپذیر خواهد بود. عمل بر مبنای سلایق شخصی و سوار شدن بر موج احساسات جوانان بیکار و دامن زدن به نارامی و اقدامات خلاف امنیت ملی در کشور از هیچ فرد و گروه و جریانی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست .

تاسف بارتر اینکه مبادی قانونی و یا افراد مسئول پشت صحنه این قبیل اقدامات قرار داشته باشند. معتقدم در این زمینه نباید هیچ گونه تسامحی صورت گیرد و با افراد پشت صحنه در هر مقام و مرتبه ای باید به شدت برخورد شود.البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن تضییع حق مردم نیست.در هر حال مجری قانون حاکمیت و دولت است نه مردم .اگر اعتراضی هست باید از مسیر قانونی پیگیری گردد. در غیر این صورت دود بی قانونی و ناارامی در کشور به چشم همه خواهد رفت.