فانوس زاگرس؛
رابطه آزادی با رسانه ها و مطبوعات
به قلم رحمتالله دانا
با بازنگری عصر روشنگری تا به امروز یکی از ارکان نظارتی در پالایش سیستمهای سیاسی و اجتماعی رسانه و مطبوعات بوده و است،بنظر بنده این مهم را نمیتوان در ارکان دموکراسی رتبه بندی کرد چرا که رسالت مطبوعات شفاف سازی و نشان دادن جز به جزء و لحظه به لحظهی واقعیتهای حقیقی خدمات حقوقیِ نظری و عملیِ متقابل دولت و ملت و همچنین نمایش همۀ رفتارهای مردمی و چگونگی میزان عملکرد مجریان دولتی در حوزه اجرائیات سیاسی و اقتصادی که پنهان از چشم عقل و تشخیص عموم مردم است، می باشند.
رسالتی که رسانه ها و مطبوعات در حوزۀ کنترل کیفیت متقابل خود و آزادیهای قانونی در جامعه مدنی دارند در واقع ایستادگی اخلاقی و قانونی مقابل فساد انحاء سیاسی لابیهای قدرت و ثروت است،که به اندازهای مهم و در حیات سیاسی و اجتماعی جریان دارد که زندگی اجتماعی و فردی مردم را تحت شعاع قرار میدهد بگونهای که حتی قانون هم توان سبقت خدمترسانی را هم ردیف با آن نخواهد داشت.
اصحاب رسانه و مطبوعات باید اغذیه حیات سالم و زنده نگه داشتن هویت الهی و انسانی خود را از آزادی بیان و قلم بصورت قانونی در راستای خیر عموم کسب کنند،و هرگونه نفی حقوقی و تجاوز سیاسی و لغو ارتزاق بهوسیلهی تحمیل نظر و تحریم اقتصادی و تهدید موقعیتیِ خود را توسط لابیها و مافیای ثروت و قدرت نسبت به آزادیهای حقوقی،با شجاعت به آگاهی و تشخیص توده واگذار کنند.
اصحاب رسانه و مطبوعات نباید خود را وابسته به لابیهای ثروت و دلبسته به اشخاص قدرت در سطح ملی و محلی کنند و برای تضمین رعایت حقوق آزادیهای مدنی و قانونی خود نیازمند ظرفیت پختگی رفتاری در برخورد با هرگونه بداخلاقی و تنش سیاسی برای منافع مردم و خادمان واقعی و استقلال ارتزاق اقتصادی از هرگونه وابستگی رانتی و دلبستگی سیاسی عمدی،دوری و مراقبت کنند.
|~بجز یارانههایی که رسانهها و مطبوعات در واقعا هم برای کم هزینه کردن خرید مخاطبان و مردم در استفاده از رسانه و مطبوعات و هم برای گردش تولید نیازمندیهای مطبوعات از سیستمهای اداری مربوط به دولت جمهوری(ارتباط متقابل با ادارات روابطعمومی)،کسب میکنند.
که اگر به این مهم توجه شود جامعه از فساد فرورفتگی در چنگال لابیهای فاسد و بانفوذ قدرت و ثروت که در دست افراد و گروههای خاص با اهدافی جهتدار و یا به بهانهی کنترل منفعتطلبانهی دولت مرکزیِ ملی و محلی اقدام میکنند، جلوگیری خواهد شد.
در این هنگام مردم به خودآگاهی و درک و تشخیص درست به عرصه تصمیم گیریهای میدانی در تمام حوزه های فردی و اجتماعی ورود پیدا می کنند.
اعتماد مردم به مطبوعات و رسانههایِ حرفهای و راستگو و در نهایت خیرخواه مردم به اندازهای ارزشی است که می توان آن را به اعتماد مخلوق نسبت به الهام خدای خود تجلی بخشید.
بنابراین،اگر رسانهها و مطبوعات آزادی عمل و نظر خود را با تضمین پشتوانۀ معیشتی مطلوب که همان استقلال اقتصادی می باشد حفظ نکنند، بدون شک دچار سرگردانی و خودتخریبی و بیمهری به اعتماد مردم و در نهایت لوث شدن فضای رسانه با بی اعتباری که نتیجهاش بی اعتمادی اذهان عموم است،خواهد شد.
_رابطۀ آزادی با رسانهها و مطبوعات در دو مسیر اشتراکی گام بر می دارند؛
یکی،اینکه آزادی رسانه و مطبوعات رسالت و هویت خود را در شفافیت عمل و نظر برحسب آزادی های فردی و اجتماعی در پرتو قانون ظهور می بخشد.
دوم،اینکه رسانه ها و مطبوعات اجزای کنترل کنندۀ کیفیت این قانون می باشند،بعبارتی رسانه ها و مطبوعات تکلیفی که بر عهده دارند از خود قانون همانند چشم برای دیدبان عقل واجبتر است.
بنابراین، اگر اصحاب رسانه و مطبوعات رسولان راستین و امانتداران بحق و مورد اعتماد میان مردم و مجریان قانون و فضاهای سیاسی و اجتماعی هر کشور باشند، میتوان گفت که آزادی سلامتی را به کلام رسانهها و مطبوعات میبخشد، چنانچه در مقامی دیگر عاملان قانون را در امور اجرایی شفافیت و کیفیت می بخشد،که حاملان این کیفیتِ قانونی رسانهها و مطبوعات می باشند. که اگر این کیفیت بنابه تبانی و تخلفات پشت پرده میان اصحاب رسانه و مطبوعات با افراد و گروههای بانفوذ و لابیگر صورت گیرد بلاشک تمام قانون و شأن آزادی در راستای خیر عموم و رسالت مطبوعات بی ارزش و ناامنی و تاریکی در اوضاع و احوال اجتماعات صورت خواهد گرفت.
نتیجه گیری:
اگرچه آزادیهای قانونی هویت رسانه و مطبوعات را عزت و بزرگی میبخشد،ولی ناگفته نماند که اگر رسانه ومطبوعات برای آگاهی مردم نسبت به اجتماعات مدنی در تصمیم گیریهای خود قانونی عمل نکنند، آزادی دیگر رمقی نخواهد داشت که بخواهد با دفاعیات حقوقی ابراز وجود کند،و بخاطر این رفتارهای غیرحرفهای و ساختارشکن و هویتگریز،قانون نیز متلاشی خواهد شد.
بنابراین،اگر آزادی روحِ دمیدۀ عقلهای خیرخواه و درمانده است، رسانه ها ومطبوعات کالبد تجلی بخش این آزادیِ روح انگیز در مجاری قانون هستند.
*نکته: آزادیهای قانونی رسانه و مطبوعات نباید در اقیانوس بیکران آزادی محض بلعیده شوند!*


