جناب آقای استاندار؛نابرابری و تبعیضات یکی از عوامل نا امنی در استان کهگیلویه و بویراحمد

فانوس زاگرس؛

جناب آقای استاندار؛نابرابری و تبعیضات یکی از عوامل ناامنی در استان

به قلم سیدابوالحسن حسینی نیک

از جمله مسائل بسیار مهمی که از دیرباز تاکنون در شکل های مختلف مطرح بوده و ابعاد و موضوع های مربوط به آن در گذر زمان، تنوع بسیاری داشته است، مقوله امنیت است. دلیل آن هم نقش قابل توجه مقولة امنیت در تهدید و یا تقویت زیر ساخت هاي پیشرفت یک اجتماع است. از همین رو است که تمامی اندیشمندان و محققان از امنیت به عنوان نخستین نیاز اجتماع یاد کرده و مسئولان را به تأمین و ایجاد آن توصیه نموده اند.

بنابراین هر عاملی که فضای اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، سیاسی، غذایی، فردی و ارتباطی شهروندان را تهدید کند؛ می تواند زمینه ساز مسائل و مشکل هایی باشد که امنیت را در معرض مخاطره قرار دهد. یکی از این عوامل، نابرابری و تبعیضات منطقه ای است. نابرابريها و تبعیضات منطقه ای در تمام شکل ها وسطوح آن مي تواند پيامدهاي ناگواري را به همراه داشته باشند. چون هرچه ميزان نابرابری و تبعیض در يك جامعه بيشتر باشد به موازات آن نرخ جرم، جنايت و آسيب هاي اجتماعي افزایش و ضريب امنيت کاهش می يابد.

البته در علوم سیاسی نظریه ای وجود دارد به نام نظریه «استعمارداخلی» که براساس آن نواحی مرکزی استانها معمولاً از اعتبارات زیادتری برخوردارند و بیشتر منابع ارزشمند در چنین نواحی به مصرف می رسد و قاعدتاً نسبت به مناطق پیرامون خود رشد و توسعه بیشتری می یابند و این هم به خاطر نظام اداری تمرکزگرای مریض است.

بر این مبنا باتوجه به مقایسة استان های کشور با هم وضعیت آنها از حیث امنیت و نابرابری به طرز چشمگیری متفاوت هستند. به عنوان مثال، یافته های تحقیق سعید گودرزی و همکارانش در خصوص بررسی تاثیر نابرابرهای منطقه ای بر امنیت عینی استانهای کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که از لحاظ امنیت، استان تهران دارای بالاترین میزان عینی و استان خوزستان دارای کمترین میزان امنیت عینی در بین استانهای کشور بوده است.

همچنین از لحاظ نابرابری منطقه ای، استان البرز دارای بیشترین و استان های یزد و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین نابرابری با توجه به جمعیت در بین ۳۱ استان کشور بوده اند.

به هر حال با توجه به یافته های تحقیق فوق، جای سوال است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به خصوص در چند سال اخیر مگر چه اتفاقاتی رخ داده که امنیت عینی آن در مقایسه با سالهای قبل کمتر شده است؟

متاسفانه وجود نابرابری و تبعیض در استان کهگیلویه و بویراحمد خصوصا در چند سال اخیر نقش به سزایی در نابسامانی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زیادی از جمله بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، مهاجرت روستائیان به شهر و به هم خوردن ساختار جمعیتی، فرارمغزها، کاهش اعتماد، کاهش مشارکت، کاهش وجدان اخلاقی و تعهدکاری، کاهش انسجام اجتماعی، افزایش اعتیاد، طلاق، خشونت و پرخاشگری، کودکان خیابانی، فحشاء، سرقت، فساد مالی و اداری، رشوه و ارتشاء و…داشته و خواهد داشت.

همچنین، تحقیقات نشان داده نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل مهم آدم کشی است. زیرا افراد فقیر برای فقر خود، دیگر افراد و اغلب ثروتمندان را مقصر می دانند و در برخوردهای خود و دیگران از خشونت استفاده می کنند. یا انگیزة سرقت، اغلب محرومیت نسبی و احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات در طبقات پایین جامعه است. حوادث استان را باید بیشتر از این منظر مورد بررسی قرار داد. علت و معلول چنین فجایعی را باید با هم دید و نباید جای این دو با هم عوض می شود.

شایان ذکر است، با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد مراجعه کنندگان مدعی نزاع به ادارات پزشکی قانونی درشهرستان بویراحمد ۱۶۳۵ نفر، کهگیلویه ۴۷۵ نفر، گچساران ۳۷۶ نفر، بهمئی۷۷ نفر و دنا ۴۱ نفر بوده است. این در حالی است که معاینات مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه ابتدای سال۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش ۸٫۳ درصدی داشته است. همچنین با توجه به بررسی های بعمل آمده در۱۰ ساله گذشته، متاسفانه هر ۱۵ روز یک قتل در استان کهگیلویه و بویراحمد رخداده که تعداد آنها سالانه ۲۰ فقره می باشد.

تعصبات قومی و طایفه ای، مسائل ناموسی، اختلافات بر سرتقسیم آب، سرقت احشام و طلا فروشی ها، احساس کاذب بدلیل در دسترس بودن سلاح های مجاز و غیر مجاز و کینه توزی بدلیل سابقه نزاعهای قبلی را از مهمترین دلایل آن می توان عنوان کرد.

از طرف دیگر نحوه چینش نیروی انسانی و مدیریت اجرایی استان مزید بر علت شده است. حل و فصل مسائل به صورت کدخدامنشی، احکام سبک، ارتباط قومی و عاطفی مجرمین با بدنه مدیریتی و کادر اداری استان برای آنها تبدیل به بهشتی شده که این مهم تا الان مسبب خیلی از اتفاقات در استان بوده یا به نوعی بدترین حالت ممکن را شکل داده است. نمونه بارز آن اتفاقات اخیر استان است که نه فقط چند خانواده را داغدار بلکه افکار عمومی استان را هم جریحه دار کرد.

نکته جالب توجه و بسیار خطرناک چنین مسائلی در این است  که اگر اینگونه اتفاقات با جریانات و گسل های زیر پوستی قومی، جناحی، احساسی و عاطفی منطقه گره خورد؛ از یک طرف دستاویز افراد فرصت طلب برای پیاده کردن اهداف شومشان خواهند شد و از طرف دیگر از چنین قهرمان سازی احساسی و عاطفی زمینه  را مجددا برای تکرار چنین جرائم سنگین و دهشناکی ساده و آسان خواهد کرد. چون بافت قومی و سیاسی استان ما کاملا مستعد چنین حوادثی و تاریخ آن هم پر از چنین حکایتی هایی، تاکنون بوده است.

پس نیروهای امنیتی، قضایی و انتظامی استان کاملا به هوش باشند (که قطعا هستند) و لایه های مختلف این جور مسائل را برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده به صورت دقیق و موشکافانه مورد شناسایی و بررسی قرار دهند.

نکته مهم دیگری که باید متوجه آن بود این است که وقتی مدیری به عنوان یک مدیر متخلف و ناکارآمد معرفی می شود بعضا به جای اینکه با آن برخورد شود اما در پستی بالاتر ارتقاء داده می شود. یا گاها بستگان و دوستان نزدیک بعضی از مدیران خود مسبب نابرابری، تبعیض و ناامنی در استان هستند.

پس، آیا چنین مدیرانی می توانند یا اصلا می خواهند امنیت در این استان برقرار شود؟ این در حالی است که اگر کسی پیدا شود و بگوید چرا چنین و چنان می شود بر علیه آن سریعا موضع جناحی و قومی می گیرند و آن را با رسانه و یا هر چیز دیگری تهدید و به شیوه بسیار نرمی ترور شخصیتی می کنند.

به همین خاطر است که گفته می شود باید در قدم اول، علت و معلول چنین حوادثی را با هم بررسی و در گام بعدی، راهکاری کارشناسی شده و عملی ارائه نمود. زیرا تا مردم و مسئولین هر دو این واقعیت را نپذیرند، وضع از این چیزی که در استان موجود است، بدتر خواهد شد.

بنابراین، برای برقرای امنیت بیشتر در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشنهادات و پیش شرط هایی وجود دارد که عبارتنداز:

۱٫ توسعه سريع و شتابان شهرنشيني و تمرکز روز افزون جمعيت، توازن و تعادل منطقه اي استان کهگیلویه و بویراحمد را برهم زده و به عنوان يکي از مشخصه هاي اصلي آن در آمده است. اين ويژگي را طبق نظریه استعمارداخلی مي توان معلول سياست هاي رشد قطبي دانست که در نتيجه آن، بخش عمده اي از امکانات در يک يا چند منطقه تمرکز مي يابد و ساير مناطق در حاشيه مي ماند. براي ايجاد تعادل و امنیت و به منظور شکل دادن فضاهاي مناسب و همگون، طبق طرح آمایش سرزمینی استان، علم “برنامه ريزي منطقه اي” مطرح مي شود و اولين گام در برنامه ريزي منطقه اي، شناخت نابرابري هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسی مراکز و نواحي مختلف استان می باشد. این را جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم بهتر از هر فرد دیگری(نسبت به استانداران قبلی) می داند، چون ایشان اقتصاد توسعه خوانده است.

۲٫ هر نظام اجتماعی که بخواهد تهدیدهای امنیتی را از بین ببرد باید فرصت های برابری را برای شهروندان خود در جامعه ایجاد کند، تا با جلب رضایت آنها مانع از بروز نابسامانی های اجتماعی شده و امنیت را تضمین نماید.

نابرابری و امنیت در حال حاضر از مسائل مهم استان محسوب می شوند و آسيب هاي امنيتي، نابرابری و مضاف بر آن کم آبی در استان در حال افزايش است. پس یکی از پیامدهای نابرابری در استان کاهش امنیت است.

۳٫ وظیفه نیروی انتظامی حفاظت، کنترل و دستگیری خاطیان و منحرفین به شکل صحیح و درست است. اما داوری، مجازات و حفظ عدالت به سیستم قضائی مربوط می شود. مسلمابا برخورد شدید، قاطع و رعایت مر قانون بخشی از سرقت ها، جنایات، چاقوی کشی ها، مفاسد اخلاقی، قتل ها و نزاع های استانی کاهش پیدا می کند. البته دستگاه های متولی حتی المقدور سعی می کنند تحت تاثیر عاطفه یا عوامل دیگری قرار نگیرند. چون خود بهتر از هر فرد دیگری می دانند اگر خدای نکرده زمانی تحت تاثیر چنین مسائلی قرار گرفتند عواقب ناگواری در جامعه خواهند داشت.

به هر حال تحقیقات نشان داده در صورت برخورد شدید دستگاههای متولی با مجرمین، حداقل جرائمی از قبیل: تصادفات، قاچاق مواد مخدر، سرقت، نزاع های منطقه ای و… کاهش پیدا می کند. در این زمینه بجاست به پند و حکمت “سعدی” گوش فرا دهیم:

رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان، جورست بر درویشان.
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می کند به انبازی

۴٫ چون امنیت؛ شاه بیت توسعه و سرمایه گذاری در استان می باشد، به نظر می رسد کم هزینه ترین راهکاری که می توان حداقل در کوتاه مدت برای ایجاد امنیت استان موثر واقع شود، این است که اولا؛ در نهادهای اجرایی و سیاسی استان از قبیل استانداری و… از افراد بومی ولی در نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی استان که در برقرای امنیت نقش مهم تری ایفا می کنند از افراد غیربومی استفاده شود.

زیرا با تفاسیر فوق، افراد بومی در چنین نهاد های گاها تحت تاثیر خواسته های نامعقول قومی و جناحی قرار میگیرند و این هم به تجربه ثابت شده است. البته اگر مدیری در استان پیدا شود که بخواهد چنین راهکاری را عملی کند با یک سری مخالفت های قومی و جناحی روبرو می شود و این فشارها تا مدتی طبیعی است. از این رو، برای جلوگیری از فساد و ناامنی در استان، مستلزم جراحی سیستم بروکراسی مریض و تمرکزگرای قومی و جناحی آن می باشد. به هر حال ما باید یک روزی این دمل های چرکین قومی و جناحی را زیر تیغ تیز نقد قرار دهیم و نهایتا بیرون بیاوریم و آن روز همین امروز است و مدیری که قدرت ریسک پذیری بالایی دارد، می تواند درانجام این امر مهم موفق شود.

۵٫ نهادهای متولی و مربوطه استان براساس طبقه بندی مجرمین ، می توانند با دیگر نهادهای استان های همجوار، توافق نامه ای را جهت انتقال مجرمین مشمول جرائم سنگین، امضا کنند. زیرا با توجه به بافت قومی و طایفه ای بعضی از مناطق با چنین اقدامی تحت کنترل بیشتری هستند و تا حدودی جلوی جرائم بعدی این مجرمین را (به خصوص در استان و زادگاه محل تولد آنها) می توان گرفت.

همچنین این نهادها در مناطقی که مسائل قومیتی و جناحی پر رنگ است، در نحوه استخدامی کادر پرسنلی خود، پیشنهاد می شود بازنگری و دقت بیشتری نمایند.

۶٫ امنیت یک مقوله فرابخشی و دارای ابعادی سخت و نرم می باشد که نباید هر نهادی به صورت جزیره ای با آن برخورد کند. نهادهای مهمی چون استانداری، دادگستری و نیروی انتظامی در حوزه سخت (تصمیم گیری درکوتاه مدت) و نهادهای چون دانشگاه، آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و هنر در بعد نرم آن (تصمیم سازی در بلندمدت) نقش بسیارمهمی باید ایفا  کنند به گونه ای که تعامل آنها باید با هم پررنگ و کارا باشد و تا زمانی این مهم اتفاق نیفتد، امنیت به معنای واقعی خود، محقق نخواهد شد.

اگرکسی بخواهد برخلاف امنیت کشوراقدام کند، قطعاً با سیلی سختی مواجه خواهد شد.
(مقام معظم رهبری)