“کهگیلویه بویراحمد و اعتبارات نفت”

فانوس زاگرس؛

“کهگیلویه بویراحمد و اعتبارات نفت”

به قلم دکتر روح الله قابضی

هفته گذشته در جلسه کمیته برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد که اختصاص به بررسی و توزیع اعتبارات نفت داشت جدالی لفظی بین نمایندگان و مسئولان اجرایی  پیش امد.حالا بعد از جلسه  ظاهرا نشستند و عکس گرفتند و خندیدند و گفتند مشکلی نیست.اما واقعیت موضوع این نیست.پشت این جنگ و جدل بحث بسیار مهمی وجود دارد و می توان گفت اتش زیر خاکستر است. بنا به تجربه مختصری که در این خصوص دارم نکاتی را در خصوص تاریخچه موضوع و شرایط فعلی خدمت مردم عزیز استان عرض می کنم.

اصولا موضوع اختصاص بخشی از درامد حاصل از فروش نفت و گاز به مناطق نفت خیز به امر مهمی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی وزارت نفت بر می گردد.به این ترتیب که شرکتهای نفتی با توجه به هزینه ها و مشکلاتی که به مناطق نفت خیز تحمیل می کنند ملزم هستند با این کار بخشی از این مشکلات را بر طرف کنند.این موضوع همیشه وجود داشته اما اینکه ایا به ان عمل شده یا اینکه چگونه به آن عمل شده جای ابهام داشت به گونه ای که همواره از طرف مردم و نمایندگان مناطق نفت خیز از جمله گچساران مورد پرسش و مطالبه بوده است.

نهایتا در سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان  قانون اختصاص دو درهزار تصویب نمود که به موجب ان دولت مکلف است هر ساله دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام در هر سال راازطریق درج در لوایح بودجه سالیانه کل کشور‌برای عمران وآبادانی مناطق نفت خیز (‌شهری و روستائی) اختصاص دهد.با این حال این قانون اجرا نشد تا اینکه در دولت اقای خاتمی در سال ۸۱ ائین نامه اجرایی این قانون توسط هیات دولت  تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید.

در اجرای این قانون اعتبارات بسیار خوبی در همان دولت به مناطقی مثل گچساران تزریق گردید و در دولتهای بعدی نیز تداوم یافت که در زدودن غبار محرومیت از گچساران تاثیر گذار بوده است.طبق قانون محل مصرف منابع  خیلی شفاف و روشن بود به طوری که حتی به باشت هم تعلق نمی گرفت.حالا اینکه در کمیته برنامه ریزی شهرستان چگونه توزیع می شد بحث دیگری است که پرداختن به ان  وقت دیگری می طلبد.

این موضوع ادامه  داشت تا در مجلس هفتم اتفاقی افتاد که اختلافات امروزی ناشی از مصوبه آن روز مجلس است.در این مجلس برخی از نمایندگان با نیت خیرخواهی طرحی ارایه کردند که دو در هزار به دودرصد تغییر کند.تا اینجا کار خوبی بود اما اشتباهی که اتفاق این بود  دامنه مصرف را گسترده کرده  علاوه بر استانهای نفت‌خیز و گازخیز ، شهرستانها و بخشهای محروم کشور را هم مشمول دریافت این اعتبارات کردند.در واقع چاه ویلی برای این اعتبارات درست کردند که فرجام ان از ابتدا معلوم بود.همان موقع از برخی نمایندگان سوال کردم  چرا مناطق محروم را اضافه کردید .توجیه این بود که چون این پیشنهاد احتمال تصویب در مجلس نداشت  با این کار و جلب نظر نمایندگان مناطق محروم این طرح تصویب شد.یعنی با این کار انها را در این اعتبارات شریک کردند.

در واقع ریشه اختلافات امروزی به این موضوع بر می گردد.دقیقا یادم هست در همان موقع به برخی دوستان نماینده عرض کردم که تصویب این قانون اشتباه بزرگی است و با توجه به فقر و  محرومیت منطقه  تبعات این قانون بعدا دامنگیر استان خواهد شد. در برنامه ششم  توسعه که معتقدم  موجود ناقص الخلقه ای هست مجلس تغییر دیگری داد وضمن اقزایش ۲ درصد به ۳ درصد  فرمول توزیع اعتیارات  را به یک سوم و دو سوم تفکیک کردند که به نظرم بر مشکلات و پیچیدگی موضوع اضافه شده است.به این ترتیب که ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به‌ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان‌ها اختصاص دهد.تا جایی که اطلاع دارم نکته ای که وجود دارد این است که منطقه ای مثل گچساران به اعتبار نفت خیز بودن در یک سوم شریک است و به اعتبار محروم بودن در دو سوم هم شریک است.شاید برخی اختلافات در تفسیر این موضوع باشد.

مهم ان است که مردم ،مسئولین اجرایی و نمایندگان محترم استان در مجلس بپذیرند که همانطور که از عنوان این اعتبارات پیداست اصل موضوع و علت العلل اصلی تخصیص این اعتبارات نفت خیز بودن منظقه گچساران و چند حلقه چاه در بهمئی بوده و ربطی به دیگر جاهای استان ندارد حالا اگر به حکم قانون لطفی در حق انها شده دیگر انصاف نیست که زیاده خواهی کنند.کما اینکه درهر شهرستانی در این کشور بنا به مزیتی که از ان برخوردار است اعتباراتی به ان منطقه تخصیص می دهند.برخی اسکله و بندر دارند ،برخی مرزی هستند،برخی گردشگری دارند که متناسب با ان  از این گونه تسهیلات بهره مند می گرددو تزاحم و تداخلی دراین خصوص وجود ندارد.موضع دوم این که در بین مردم یک ضرب المثلی هست که می گوید وقتی چیزی اماده شد یا به عبارتی وقتی سفره پهن شد اماده خور زیاد میشه.(سر اماده زلیم).حالا هم حکایت همین است. حالا هم چند درصدی از اعتبارات نفت را به این منطقه اختصاص پیدا کرده همه دندان تیز کردند برای آن .در هر حال در کشور مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات وجود دارد و بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات نظارت می کند بنابر این جای جنگ و جدلی ان هم بین ناظران قانون  وجود ندارد.بعد هم قرار نیست همه معضلات استان با این اعتبارات نفت حل شود.

همه می دانیم در طول سالیان گذشته در خصوص توزیع اعتبارات به گچساران و باشت ظلم شد.به گونه ای که تنش های منطقه ای را تشدید کرده بود و  بارها شعار جدایی از استان در مجامع استانی و در تجمعات مردمی مقابل روئسای جمهور نیز مطرح شد. که البته با تدابیری که اندیشیده شد تا حدودی اوضاع بهبود پیدا کرده است. اما این سوال همواره در اذهان مردم گچساران مطرح بوده و هست .همانطور که جناب آقای تاجگردون نماینده محترم گچساران گفتند ایا انصاف است که حق  مردم گچساران که با هزاران مشکل و اسیب ناشی از فعالیت صنایع نفت و گاز روبروهستند به جاهای دیگر استان داده شود. چه کسی باید پاسخگوی روند اشتباه و تبعیض امیز ۳۰ سال گذشته باشد .

نمایندگان محترم استان  باید به جای این گونه بگو ومگو ها برای جذب اعتبار از سایر ظرفیت ها و منابع اعتباری  اقدام و تلاش نمایند.داد و بیداد کردن و در مقابل هم شیر بودن در یاسوج مشکلی را حل نمی کند. باید اجازه داد اعتباراتی که با تلاش و سختی به استان تزریق می شود در مسیر قانونی خود مصرف شود.باید جایی داد زد که فریاد رسی باشد.انشااله با همدلی و همکاری مسئولان و نمایندگان در دولت دوازدهم شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر این استان باشیم.