فانوس زاگرس؛
شهر داری یا شورا داری ؟ !
به قلم سید ایمان تقوی
زمانی که دولت اصلاحات با استناد به ظرفیتهای موجود در قانون اساسی اقدام به احیاء شوراها نمود ، انگار فقط نیمه ی پر لیوان برای دولتمردان خودآرایی می کرد و به زعم ایشان و تئوریسن های اصلاحات ، آموزش ابتدایی ترین نگاشته های دموکراسی به مردم و عادت دادنشان به انتخاب کردن و انتخاب شدن و تقسیم هر چه بیشتر اختیارات و انتصابات دولتی با مردم و واگذاری بخش دیگری از مسئولیت ها به صورت غیر مستقیم به آنان ، استدلال های متقن و محکمی برای تاسیس شوراها بود .
به تعبیری دیگر احیاء شوراها توسط دولت اصلاحاتی که با شعار توسعه سیاسی روی کار آمده بود ، در راستای عملیاتی کردن بخشی از این شعار و اقناع نسبی پایه های مردمی مطالبه محور و آرمانخواه دولت ، میتوانست گامهای موثری بردارد .
از سویی دیگر معماران تئوریک این طرح با تاکید بر تخصصی کردن کار عمرانی و مدیریت حوزه ی شهری ، این طرح را مناسب ترین راهکار برای عملیاتی کردن پروسه ی تخصص گرایی در کار عمران و آبادانی شهرها بر اساس ظرفیت های موجود در قانون اساسی قلمداد میکردند . اما به ادعای منتقدین این پروژه، نیمه ی خالی این لیوان ، ضعف های آشکار آن است که از دوره اول انتخابات شوراها تا کنون نه تنها کمرنگ نشده و چاره ای برای آن اندیشیده نشده است بلکه روز به روز و دوره به دوره دامنه ی مشکلات آن وسیعتر شده است .منتقدین موجودیت و کارکرد شوراها مدعی اند که انتخابات شوراها و ورود آنان به عرصه ی تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت و خدمات شهری با توجه به حاکمیت مناسبات قومیتی در انتخابات ها و عدم توجه کافی به تخصص گرایی در گزینش شوراها خاصه در شهرهای کوچک و نیز پیش بینی نکردن مقررات و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از اعمال نفوذ منفی شوراها در شهرداری و عدم تصویب مقرراتی شفاف برای نحوه ی گزینش و نظارت بر عملکرد شهردار از سوی شوراها ، نه تنها پروسه ی تخصص گرایی در شهرداری و وزارت کشور را عملیاتی نکرده بلکه باعث متورم شدن دولت و ورود افرادی غیر متخصص به شهرادری ها شده که گاهن با اعمال نفوذ و نظارتی جهت دار بر روی شهردار وضعیت شهرداری ها را بسیار پریشان تر از قبل نموده است .
حکایت انتخاب شوراها در دهدشت و سمت و سوی تصمیم گیری های آنان و ماهیت عملکردشان و نیز بینش کلی حاکم بر شورا و شهرداری دهدشت ، آیینه ی تمام نمای معایب مورد ادعای منتقدین کارکرد شوراهاست .
از همان دوره ی اول انتخابات شوراها در دهدشت ، طایفه گرایی و خویشاوند سالاری و نیز تاکید بر حفظ منافع و اخذ مطالبات شخصی و در مواردی بسیار اندک منافع جناحی بدل به مهمترین و تاثیرگزارترین مولفه های انتخاب شوراها از سوی مردم شد . از سویی دیگر ، عده ای از کارکنان و متنفدین دوایر دولتی با هدف تمتع از مزایای مادی و سیاسی شوراها ، به شورا شدن چشم دوختند و بدون کمترین تخصصی در این حوزه و صرفاً به خاطر داشتن پایگاه رای مناسب در میان خویشان خویش ، راه خود را برای شورا شدن هموار ساختتند .
مجموعه ی این مسایل باعث ورود افرادی غیر متخصص و ناکارآمد و در مواردی بدون تحصیلات عالیه به شوراها شد که صرفاً بهره مندی از مزایای شورا شدن ، افق دیدشان را ترسیم میکند و سوابق اجرایی ، تحصیلات ، تخصص و نوع بینششان با وظایف ، جایگاه و اهداف تاسیس شوراها فرسنگ ها فاصله دارد . شوراهایی که با ورودشان در هر دوره تعدادی نیروی غیر متخصص و گاهاً کم سواد ، بدون ضابطه و قانون استخدام به به بدنه ی شهرداری تزریق میکنند و این نهاد دولتی درآمدزا را به ارگانی فربه و ناکارامد تبدبل کرده اند که گاها از عهده تامین مستمری کارکنان بیشمارش هم عاجز می شود . شوراهای کنونی دهدشت نیز که بر سبیل کذا انتخاب شده اند ، عملکردشان نه تنها بهتر از اسلاف خویش نبوده بلکه در بسیاری مسایل مانند نحوه ی تعامل و نوع نظارتشان بر شهردار ، کارنامه ای به مراتب کم فروغ تر از پیشینیانشان دارند .
منتقدین عملکرد اعضای شورای شهر کنونی دهدشت معتقدند با این بینش شوراها نسبت به جایگاه و وظایف خود و شهردار ، اصولا ظرفیتی برای نبوغ و خلاقیت و جنس مدیریتی خاص شهردارها نمی ماند ، چرا که شهردار همواره باید برنامه های خود را در به گونه ای طرح ریزی کند که منافاتی با نگرش و سیاست های شورای شهر نداشته باشد و مولد اصطکاک میان شوراها و شهرداری نشود .
به راستی آیا شوراهایی که وظایف شهردار را جز در اطاعت و تسلیم محض از سیاستهای خود در اداره ی شهرداری نمیدانند ، از خود پرسیده اند که جزای این عملکرد های غیر مدبرانه ی ناشی از کم دانشی و تصمیم گیری های سوء منبعث از عدم تخصص و بی توجهی به خلاقیت و بینش مدیریتی خاص شهردار ها ، محکومیت در دادگاه افکار عمومی و و جدانهای آگاهیست که قضاوت منفیشان ، پرونده ی اعمال ناصواب کارگزاران را سیاه رنگ به بایگانی تاریخ شهر میفرستد ؟ ؟
درود بر تو جوان