علیرضا کفایی؛
وزارت آموزش و پرورش امروز بیش از آنکه نماد آرامش، برنامهریزی و آیندهنگری باشد، به کانونی از سردرگمی، تصمیمات متناقض و بیتدبیریهای پرهزینه تبدیل شده است. نهادی که باید مأمن امید و امنیت روانی دانشآموزان و خانوادهها باشد، خود به یکی از عوامل اصلی نگرانی، تنش و ناامیدی بدل شده است.
آنچه در ماههای اخیر، بهویژه در حوزه ارزشیابی و امتحانات، رخ داده است، نشاندهنده ضعف آشکار مدیریتی در عالیترین سطوح وزارتخانه است. وزیر آموزش و پرورش و معاونتهای مربوطه، خصوصاً معاونت ارزشیابی و مدیران حقوقی، نه تنها نتوانستهاند با تدبیر و دوراندیشی از بروز بحران جلوگیری کنند، بلکه در مواردی با تصمیمات عجولانه، اطلاعرسانی ناقص و نبود پاسخگویی شفاف، بر دامنه مشکلات افزودهاند.
چگونه میتوان از عدالت آموزشی سخن گفت، در حالی که دانشآموزان و خانوادهها هر روز با اخبار متناقض، بخشنامههای مبهم و تصمیمات غیرکارشناسی مواجه میشوند؟ چگونه میتوان انتظار داشت نوجوانان با آرامش و تمرکز مسیر تحصیلی خود را طی کنند، وقتی مدیران ارشد آموزشی کشور خود در ایجاد ثبات و اطمینان ناتوان ماندهاند؟
مدیران حقوقی نیز به جای آنکه پناهگاه قانون و عدالت باشند، گاه با تفسیرهای سلیقهای و عملکردهای غیرشفاف، بر پیچیدگی مسائل افزوده و زمینه بیاعتمادی بیشتر را فراهم کردهاند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش یأس عمومی و آسیب به حیثیت نظام تعلیم و تربیت نیست.
واقعیت آن است که آموزش و پرورش را نمیتوان با آزمون و خطا اداره کرد. آینده میلیونها دانشآموز، میدان تجربههای مدیریتی و تصمیمات غیرکارشناسی نیست. هر اشتباه و هر بیتدبیری، مستقیماً بر روح و روان نسل آینده و آرامش خانوادهها اثر میگذارد و خسارتی بر جای میگذارد که به سادگی جبران نخواهد شد.
اگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش توان مدیریت بحرانها، ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف و پاسخگویی صادقانه به افکار عمومی را ندارند، شایسته است به جای اصرار بر ادامه روندهای ناکارآمد، راه را برای اصلاحات اساسی و حضور مدیران کارآمد، متخصص و مسئولیتپذیر باز کنند.
اعتماد عمومی سرمایهای است که به آسانی به دست نمیآید و به سرعت از میان میرود. ادامه این آشفتگیها، نه تنها آینده آموزشی کشور را تهدید میکند، بلکه امید و اعتماد خانوادهها به نظام تعلیم و تربیت را نیز بیش از پیش فرسوده خواهد ساخت.
