روزنامه اطلاعات نوشت: ماجرای افشای فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی دختر ۲۰ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران که دیپلمه بود و دفتردار مادرش شده بود جنجال برانگیخت.
هر کس چیزی گفت و رئیس شورای شهر هم گفتند اعضای شورای شهر میتوانند افراد امین را به کار بگیرند و این خانم نیز چنین کرده. (گویی بقیه کارمندان کشور نامطمئن یا ناایمناند) نهایتاً کار به وزیر کشور کشید و وزیر کشور به معاون عمرانی دستور داد فیش حقوقی مزبور را بررسی کنند.
اگر بخواهیم به حق موضوع را بررسی کنیم، به نظر اصلاً نیاز نبود وزیر کشور دستور بررسی فیش حقوقی این دختر خانم دیپلمه مجرد را بدهد، بلکه لازم بود ایشان یا رئیسجمهوری دستور بررسی فیش حقوق میلیونها کارمند و کارگر مظلوم را بدهد. چرا که این میزان حقوق، با توجه به هزینهها و تورم هولناک موجود، برای زندگی یک نفر رقم زیادی نیست و معمایی نیست که نیاز به حل کردن داشته باشد، اما اینکه سرپرست یک خانواده سه یا چهار نفره چه طور با یک چهارم این مبلغ خانوادهاش را اداره میکنند معمای شگفتی است.
دولت نباید معمای فیش حقوقی این خانم را حل کند بلکه باید معمای فیش حقوقی بقیه کارمندان و کارگران را حل کند. در کشوری که پراید امروز به قیمت پورشه چند سال پیش عرضه میشود ۳۳ میلیون تومان اصلاً حقوق زیادی نیست. فرق آن عضو شورای شهر با دولت در آن است که او در موقعیتی قرار گرفت که توانست مشکل فرزندش را حل کند، اما دولت نتوانست مشکل بقیه مردم را حل کند!
