کمسیون های مجلس،پارادوکس شفافیت و کارآمدی

کمسیون های مجلس،پارادوکس شفافیت و کارآمدی

دکتر روح الله قابضی؛

یکی از موضوعات مهم مرتبط با روزهای آغازین هر دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل کمسیون های تخصصی ان است.شکل گیری و عضویت در کمسیون ها همیشه با برخی حواشی همراه بوده است اما در این‌ دوره به نظر میرسد از حساسیت و حواشی بیشتری برخوردار شده است.به گونه ای که حتی حدود ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اعتراض دارند .شرایط به گونه ای است که با گذشت یک ماه از آغاز به کار مجلس ، ترکیب کمسیون های تخصصی هنوز نهایی نشده است.

بی شک شالکه اصلی مجلس و مغز متفکر و پشتوانه کارشناسی مجلس را کمسیون های تخصصی آن تشکیل میدهند.نقطه اصلی تعامل مجلس و بازوی کارشناسی و به طور کلی اعمال حاکمیت مجلس بر وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی از طریق این کمسیون ها انجام میپذیرد. بر همین اساس باید تلاش شود ترکیب بهینه افراد برای کمسیون ها مشخص شود به گونه ای که مجلس بتواند شان قانون گذاری و نظارتی خود را به نحو کارآمد و موثر ایفا نماید.

اصل ۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص اهمیت ،نحوه شکل گیری ، وظایف کمسیون های تخصصی و چگونگی انتخاب افراد برای عضویت در این کمسیون ها مواردی را مشخص کرده است.به این ترتیب که نمایندگان ابتدا پیشنهادات خود را به شعب ارائه میدهند و سپس موضوع در تعامل شعب و هیات رئیسه و ملاحظه سوابق و تجربیات نماینده پیشنهاد دهنده ، در نهایت هر نماینده با ملاحظه چنین فرایندی به عضویت یکی از کمسیون های تخصصی مجلس در می آید.فرایندی که روح حاکم بر آن تخصص،تجربه ،دانش،سوابق اجرایی مرتبط و کارآمدی افراد است.

با عنایت به موارد مطروحه در مجلس یازدهم دو موضوع مهم مطرح شده است.موضوع اول که به کلیت مجلس بازمیگردد طرح موضوع شفافیت و کارامدی و تحول است.در این راستا اولین پیشنهاد مطرح شده در این مجلس نیز موضوع شفافیت ارا نمایندگان بوده است.موضوع شفافیت در کلان فی نفسه امر مبارک و پسندیده ای است.اما به نظر میرسد آنطور که شعار داده میشود در عمل با توجه به پیچیدگی ساختار قدرت در کشور به راحتی امکان پذیر نباشد.موضوع دوم که به طور خاص به کمسیون های تخصصی مجلس باز میگردد نحوه شکل گیری و عضویت افراد در کمسیون هاست.مطابق آنچه هیات رئیسه مجلس اعلام کرده در این دوره
شاخص ها و امتیازبندی خاصی برای عضویت در کمسیون های تخصصی به کار گرفته شده است.

بر این اساس مطابق وعده های داده شده انتظار میرفت ترکیب کمسیون ها امسال نسبت به ادوار قبلی به نحوه بهینه ای انجام پذیرد به گونه ای که افکار عمومی و افرادی که در این زمینه تجربه و تخصص و اطلاعات دارند قانع بوده و توجیه باشند.

انتشار اولیه لیست اعضای کمسیون های تخصصی و ملاحظه اعضای آنها نشان میدهد آنطور که انتظار میرفت و وعده داده شده در عمل اتفاق نیفتاده است.افکار عمومی و جامعه کارشناسی در این زمینه حتی در یک سطح حداقلی نیز توجیه و قانع نیست.

به طور خاص به عنوان یک کارشناس کوچک حوزه انرژی که اشراف نسبی به حوزه وظایف تخصصی این کمسیون و همچنین شناخت نسبتا خوبی که از لیست منتشر شده دارم معتقدم در رابطه با این کمسیون لیست منتشر شده و ملاحظه سوابق و تجربیات سایر نمایندگانی که داوطلب عضویت در این کمسیون بوده اند نشان میدهد آنطور که باید و شاید اصل تخصص و شایسته سالاری و عدالت محوری رعایت نشده است.غلبه نگاه سیاسی و جریانی و باندی بر نگاه تخصصی و شایستگی و صلاحیت به خوبی در این لیست مشهود است .موضوعی که با داعیه مجلس یازدهم در خصوص شفافیت و صداقت و عدالت و کارآمدی و تحول منافات دارد و با نوعی پارادوکس روبرو هستیم.

البته همیشه در بحث انتخاب اعضای کمسیون ها نگاه سیاسی و تمایلات هیات رئیسه مطرح بوده است اما در این دوره اطلاعات دریافتی نشان میدهد نسبت به ادوار گذشته موضوع از مدار اصلی خود خارج شده و مداخلات هیات رییسه و فشارهای بیرونی و نامتعارف اصل موضوع را به حاشیه برده است. در این خصوص شاهد بدعتی جدید هستیم که تبعات ناگواری در پی دارد.

به عنوان نمونه یکی از نمایندگان محترم مجلس جناب آقای سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه میباشد که داوطلب عضویت در دو کمسیون اصل نود و انرژی بوده است.در هر دو زمینه نیز دارای تجربیات و سوابق طولانی و قابل توجیه است.

در رابطه با کمسیون اصل نود که از اولویت های انتخابی حاج آقا موحد بوده است باید گفت موحد چهره نام آشنای قوه قضائیه برای مردم جنوب کشور و بزرگان نظام بوده است.از صدر تا ذیل قوه قضائیه ، جامعه وکلا و تمام ارکان مرتبط با قوه قضائیه و امور قضایی کشور موحد را به خوبی می شناسند .سابقه سالها کار قضایی از قاضی ساده تا مدیرکل دادگستری در چند استان مهم و بزرگ کشور از جمله خوزستان و فارس، رابط قوه قضائیه و مجلس و حضور بیست ساله در مجلس ،عضویت طولانی مدت و نایب رئیسی کمسیون اصل نود در کارنامه عملکردی موحد قرار دارد به گونه ای که از بدو تشکیل مجلس یازدهم عضویت که هیچ ریاست این کمسیون برای ایشان قطعی به نظر می رسید. اما متاسفانه در میان اسامی اعلامی برای این کمسیون هم نامی از موحد نیست.

موضوعی که برای هیچ فردی حتی آنانکه که از مجلس و اصل نود هیچ نمی دانند نیز قابل تصور نیست و بیش از بیش شبهه سیاسی کار ی مهندسی و حذف عمدی مردان تاثیرگذار مجلس را آشکار میسازد. کسانی برای این کمسیون معرفی شده اند که به لحاظ سابقه مرتبط هیچیک در قواره موحد نیستند.اینجاست که افکار عمومی با بهت و ابهام بزرگی روبرو شده است.بدون شک و با قاطعیت میتوان گفت موحد مرتبط ترین فرد در میان نمایندگان کنونی مجلس برای عضویت در این کمسیون بوده است.سوال و ابهام بزرگ این است که بر اساس کدام منطق و حکمت و مصلحت فردی با سابقه و تجربه موحد به عنوان عضو کمسیون اصل نود نیز موفق به کسب امتیاز نشده است.

در رابطه با کمسیون انرژی ایشان ۲۰ سال سابقه نمایندگی داشته و برای ششمین بار در مجلس حضور دارد.از نظر سوابق تقنینی و اجرایی شاید تعداد انگشت شماری از نمایندگان این مجلس شرایط ایشان را داشته باشند .دو دوره سابقه نمایندگی مردم منطقه نفت خیز گچساران و یک دوره سابقه نمایندگی منطقه نفت خیز اغاجاری و بهبهان را عهده دار بوده که از این نظر کاملا با مسائل نفت و گاز آشنایی دارند .سالها سابقه اجرایی و قضایی در قلب تپنده نفت کشور یعنی استان خوزستان دارند.

۲ دوره هم نمایندگی منطقه کهگیلویه را عهده دار بوده که آن هم به علت قرار گرفتن در استان کهگیلویه و بویر احمد و وجود میدان و تعدادی چاه نفت و همچنین مجاورت با استان خوزستان بی ربط با حوزه نفت و گاز نیست. با توجه به سوابق مطرح شده انتظار افکار عمومی و بخش زیادی از مناطق زاگرس نشین و جنوب کشور حضور ایشان در جایگاه نایب رییسی و یا دبیری هیات رییسه مجلس بوده است که متاسفانه محقق نشده است. از همین موضوع نیز میتوان شایبه غلبه نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی را دریافت. جالب اینکه ایشان در امتیاز بندی ادعایی هیات رئیسه امتیاز لازم را برای عضویت در کمسیون انرژی را نیز کسب نکرده است.

این در حالی است که افرادی در لیست کمسیون انرژی دیده میشود و تازه ادعای ریاست کمسیون هم دارند که تجربه اجرایی چندانی هم ندارند و بعضی هیچ سابقه مرتبطی ندارند.لذا با توجه به اینکه مقایسه های ما نسبی است به نظر میرسد با توجه به سوابق و تجربیات جناب آقای موحد ایشان باید در صدر لیست اعضای این کمسیون باشد.

مقایسه سوابق و تجربیات جناب آقای موحد با سایر اعضای لیست منتشر شده نشان از برتری قاطع ایشان دارد که متاسفانه نادیده گرفته شده است.

سوال مهمی که مطرح هست اینکه شاخص ها و معیارهای ارزشیابی چه بوده است که نتیجه آن حذف موحد بوده است.در این رابطه هیات رئیسه مجلس چه پاسخی برای افکار عمومی و طرفداران بی شمار ایشان دا رند.

به نظر میرسد شاخص های مورد نظر چیزی غیر از تجربه و تخصص و دانش و سابقه نمایندگی بوده است. چنانچه در حذف موحد از کمسیون انرژی شک و تردیدی در خصوص سیاسی کاری ، جهت گیری خاص و تعمدی بودن موضوع وجود داشت اما عدم پذیرش ایشان در کمسیون اصل نود شک و شبهه را یه یقین تبدیل کرده است.

رویه در پیش گرفته توسط مجلس در این رابطه رویه مناسبی نیست.از مجلسی که داعیه عدالت و انقلابی عمل کردن را دارد انتظار میرود خود در اجرای قانون پیشقدم باشد.چنین رفتاری این مجلس را علامت سوال بزرگی روبرو نموده است. به طوری که عملکرد میدانی و ادعاهای مطرح شده با هم در تضاد و تعارض است.

این تنها یک نمونه است به احتمال زیاد در دیگر کمسیون ها نیز وضعیت مشابه ای وجود داشته باشد. لذا از هیات رئیسه محترم مجلس موارد زیر انتظار میرود.اول بنا به اصل شفافیت شاخص های مورد نظر برای انتخاب اعضای کمسیون ها و میزان امتیازات مکتسبه افراد را برای اقناع افکار عمومی و جامعه کارشناسی منتشر نمایند.دوم انتظار عمومی از این مجلس همانطور که نمایندگان محترم مجلس نیز بارها مطرح کرده اند انتظار ریل گذاری صحیح در بدو امر است.کانون اصلی این ریل گذاری و سنگ بنای اصلی کار کارشناسی مجلس انتخاب کمسیون های تخصصی ست .لذا انتظار میرود نسبت به رعایت اصل شایسته سالاری در انتخاب اعضای کمسیون ها اقدام شود و اجازه ندهند بدعتی جدید به نام این مجلس ثبت شود.سوم هیات رئیسه مجلس باید بداند حرمت امام زاده با متولی است. این مجلس مدعی است که باید اصلاح را از خود شروع کند.معتقدم بهترین نقطه برای شروع و اصلاح همین انتخاب کمسیون هاست بر مبنای شایستگی و صلاحیت و تجربه و تخصص و شایستگی است.چهارم اگر از این مجلس انتظار کارآمدی و تاثیر گذاری دارید بهترین اقدام عملی انتخاب کمسیون قوی و کارآمد است .پنجم آنطور که مطرح شده حدود ۸۵ نماینده تقریبا معادل یک سوم مجلس نسبت به این نحوه امتیاز بندی معترض هستند لذا این خود بهترین شاهد برای اشکال و ایراد در انجام این کار است.این خود بهترین شاخص و هشدار برای بازنگری در شاخص ها و امتیازات و در نهایت انتخاب نهایی اعضای کمسیون ها است.تداوم این رویه ناصواب در همین ابتدای امر مجلس را از کارآمدی خواهد انداخت که پیام خوبی برای موکلانی که به این مجلس دلبسته اند نیست. هیات رئیسه محترم باید بداند سالی که نکوست از بهارش پیداست. نحوه عملکرد آنها در این خصوص و در بدو امر در معرض قضاوت افکار عمومی و وجدان های بیدار جامعه است .هر نتیجه ای حاصل شود به نام آنها ثبت خواهد شد لذا انتظار میرود تدبیری بیندیشند که در انتخاب اعضای کمسیون ها نهایت دقت و کار کارشناسی صورت گرفته به طوری که مجلس با دست پر و پشتوانه کارشناسی قوی به موضوعات مهم کشور ورود کند.اجازه ندهند تشکیکی در اذهان عمومی نسبت به عملکرد انها باقی بماند. چرا که این موضوع ملاک و معیار ارزیابی مجلس در بدو امر است.چنانچه در این مقطع مجلس نمره قابل قبولی از موکلان خود نگیرد در آینده هم توفیق چندانی نخواهد داشت.موضوع پایانی اینکه این مجلس قرار است اقدامات مهمتر و تصمیمات بزرگتری نیز اتخاذ کند.با توجه به ادعاها و شعارهای انتخاباتی انتظار عمومی از این مجلس نیز بالاست.چنانچه هیات رئیسه مجلس در یک موضوع ساده مثل شکل گیری کمسیون نتواند تصمیم شایسته و بایسته و کارآمد بگیرد به مراتب در تصمیمات مهمتر نیز ناتوان نشان خواهد داد که نتیجه آن سر خوردگی عمومی و القای فضای یاس و نا امیدی به موکلان در بدو راه است.

به عبارتی دیگر : سنگ اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج.امیدوارم با عنایت به موارد مطروحه و حساسیت هایی که در جامعه ایجاد گردیده هیات محترم رئیسه تدبیری بیاندیشد با بازنگری و تعیین مناسب ترین ترکیب کمسیون ها امید و اعتماد به این مجلس در جامعه افزایش یافته و مردم نسبت به انتخاب خود پشیمان نشوند.