لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع”؛ تهدیدی پنهان در پوشش حل مشکلی واقعی

”لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع”؛ تهدیدی پنهان در پوشش حل مشکلی واقعی

سید ابراهیم دادگر؛

دولت اخیراً لایحه‌ای با عنوان “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع” را مطرح کرده که به‌رغم هدف ظاهری مبارزه با اخبار کذب، نگرانی‌های جدی درباره تهدید آزادی بیان، نقض حریم خصوصی، و گسترش قدرت سانسور دولتی ایجاد کرده است. این لایحه نه تنها راه‌حل مناسبی برای مقابله با اطلاعات نادرست ارائه نمی‌دهد، بلکه به ابزاری خطرناک برای سرکوب صداهای منتقد تبدیل می‌شود.
در این مطلب به طور خلاصه نقاط بحرانی و نقدهای وارد بر لایحه مورد بررسی قرار میگیرد:

*۱. ابهام در تعاریف:*
عبارت “محتوای خبری خلاف واقع”به شدت مبهم است. چه نهادی و با چه معیارهایی “واقعیت” را تعریف می‌کند؟ آیا تحلیل‌های متفاوت یا انتقاد از عملکرد دولت می‌تواند تحت این عنوان مسدود شود؟ این ابهام راه را برای سوءاستفاده سیاسیباز می‌گذارد.

*۲ .اختیارات گسترده و بدون نظارت:*
لایحه به نهادهای دولتی (اغلب وابسته به قوه مجریه) اختیارات بی‌سابقه‌ای برای مسدودسازی محتوا، دسترسی به داده‌های کاربران، و مجازات منتشرکنندگان شامل حبس و جریمه سنگین می‌دهد. تمرکز این قدرت در دست دولت، اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی را نقض می‌کند.

*۳.خطر منزوی سازی شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی:*
ترس از مجازات‌های سنگین منجر به خودسانسوری پیشگیرانه خواهد شد. رسانه‌های مستقل و شهروند خبرنگاران نخواهند توانست علیه فساد یا خطای دولت گزارش دهند. تجربه جهانی نشان داده چنین قوانینی اغلب برای ساکت کردن منتقدان و پوشش شکست‌ها استفاده می‌شوند.

*۴.نقض حریم خصوصی و امنیت داده‌ها:*
دسترسی آسان نهادهای دولتی به داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها، حق اساسی حریم خصوصیرا نقض می‌کند. این امر می‌تواند به نظارت گسترده و هدف قراردادن فعالان مدنی منجر شود.

*۵. غفلت از راه‌حل‌های مؤثر:*
مقابله با اخبار جعلی نیازمند‌ افزایش سواد رسانه‌ای، شفاف‌سازی دولت، و تقویت رسانه‌های مستقل است، نه سرکوب قانونی. دولت به جای تمرکز بر مجازات، باید دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع را تسهیل کند.

در پایان باید گفت این لایحه به بهانه‌ی مقابله با‌ اخبار خلاف واقع ، در عمل ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سانسور دولتی و سرکوب دگراندیشان است. جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان باید با وحدت در برابر آن موضع گرفته و خواستار تعریف دقیق و مستقل،از اطلاعات نادرست ،تضمین دادرسی عادلانه و حفظ استقلال فضای مجازی شوند. مبارزه با اخبار جعلی هرگز نباید به بهای نابودی آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات باشد.

*سید ابراهیم دادگر*