سید ابراهیم دادگر؛
جنایت هولناک تجاوز سه ورزشکار ایرانی به یک زن در کره جنوبی، نه تنها یک فاجعه انسانی است، بلکه نمادی تکاندهنده از چالش‌های حقوقی، اخلاقی و بین‌المللی در رسیدگی به جرائم فرامرزی است. این پرونده، مرزهای سیستم‌های قضایی ملی را به چالش کشیده و پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا قربانیان چنین جرائمی می‌توانند به عدالت امید داشته باشند، وقتی مرتکبان از حمایت دیپلماتیک و گریزگاه‌های حقوقی بهره می‌برند؟ آیا جامعه جهانی می‌تواند در برابر نقض سیستماتیک حقوق بشر، به ویژه زمانی که دولتها از پیگرد قانونی متهمان خودداری می‌کنند، سکوت کند؟
این واقعه، که در پی یک تورنمنت ورزشی در کره جنوبی رخداد، به سرعت از یک جرم جنایی فردی به یک بحران سیاسی-حقوقی تبدیل شد. از یک سو، قوانین سختگیرانه کره جنوبی در مورد تجاوز، امکان محاکمه سریع و شدید متهمان را فراهم می‌کند، و از سوی دیگر، اصل صلاحیت شخصی ایران و عدم تمایل این کشور به استرداد شهروندانش، مسیر عدالت را با مانع مواجه کرده است. این تنش، تقابل دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت را آشکار می‌سازد: یکی مبتنی بر قوانین سکولار و بین‌المللی، و دیگری متکی بر اصول شرعی و حاکمیت ملی انعطاف‌ناپذیر. مقاله حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی این پرونده، به تحلیل امکان تحقق عدالت در سایه چنین چالش‌هایی می‌پردازد. پرسش محوری این است: آیا می‌توان در جهانی که حاکمیت‌های ملی اغلب بر عدالت ترجیح داده می‌شوند، مکانیسمی کارآمد برای حمایت از قربانیان جرائم بین‌المللی طراحی کرد؟در این مسیر، نقش نهادهای بین‌المللی، فشار افکار عمومی، و مسئولیت اخلاقی جامعه ورزشی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. این پرونده تنها یک جنایت نیست؛ آزمونی است برای وجدان جهانی.
رسیدگی به اتهام تجاوز سه ورزشکار ایرانی به یک زن در کره جنوبی از منظر حقوقی تابع قوانین بین‌المللی و داخلی دو کشور است. در این پرونده، چند جنبه مهم حقوقی و قضایی وجود دارد که باید بررسی شود:
۱.صلاحیت دادگاه‌ها: کدام کشور می‌تواند محاکمه کند؟
اصل صلاحیت سرزمینی (Territorial Jurisdiction):
بر استس این صلاحیت ؛ جرم در خاک کره جنوبی رخ داده است، بنابراین دادگاههای این کشور در اولویت برای رسیدگی هستند.
بر اساس قوانین کره جنوبی، تجاوز جنایی شدید محسوب می‌شود و مجازات سنگینی دارد (تا حبس ابد در موارد شدید).
صلاحیت شخصی ایران (Personal competence):
اگر متهم ایرانی باشد، طبق قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۸)، اگر ایرانیان در خارج ایران مرتکب جرم شوند، در صورت بازگشت به ایران و نبود توافق استرداد، دادگاه ایران می‌تواند آنان را محاکمه کند.
اما در عمل، اگر کره جنوبی رسیدگی کند، ایران معمولاً دخالت نمی‌کند مگر اینکه متهمان به ایران بازگردند و کره جنوبی درخواست استرداد نکند.
توافقنامه‌های دوجانبه یا استرداد مجرمان:
اگر بین ایران و کره جنوبی موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، ممکن است متهمان به کره جنوبی مسترد شوند.اما ایران معمولاً استرداد شهروندان خود را به سایر کشورها نمی‌پذیرد.
۲. آیا دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی دارد ؟
اگر متهمان به ایران بازگردند،دادگاه کیفری ایران می‌تواند به اتهام آنها رسیدگی کند.
اما از آنجا که جرم در خارج اتفاق افتاده، اثبات آن سخت‌تر است (مگر اسناد و مدارک محکمه‌پسند از کره جنوبی ارائه شود). مجازات در ایران برای تجاوز (زنا به عنف) می‌تواند اعدام باشد (در صورت اثبات با شرایط شرعی)، اما اثبات آن نیاز به شها
۳. چالش‌های احتمالی:
الف:عدم همکاری ایران با کره جنوبی:اگر ایران از استرداد یا انتقال پرونده خودداری کند، رسیدگی در کره جنوبی متوقف می‌شود.
ب:تفاوت قوانین:در کره جنوبی، سیستم قضایی سکولار و مبتنی بر قانون مدون است، در حالی که در ایران، قوانین شرعی حاکم است.
ج:فشار افکار عمومی:ممکن است رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری برای محاکمه عادلانه در کره جنوبی فشار بیاورند.
نتیجه‌گیری
اولویت با دادگاههای کره جنوبی است (چون جرم در آنجا رخ داده). حال اگر متهمان به ایران فرار کنند، احتمال محاکمه در ایران وجود دارد، اما اثبات جرم سخت‌تر است.
اگر کره جنوبی درخواست استرداد کند و ایران نپذیرد، پرونده ممکن است مسکوت بماند.
و نکته مهم: این پرونده می‌تواند به یک چالش دیپلماتیک تبدیل شود، به‌ویژه اگر افکار عمومی در کره جنوبی یا نهادهای بین‌المللی (مانند سازمان ملل) وارد شوند. پس پیشنهاد نگارنده ؛ نگاه منطقی و اخلاقی دستگاه قضایی و دیپلماسی نسبت به این پرونده و در نظر گرفتن افکار عمومی داخلی و بین المللی است که با کمترین هزینه و روشن شدن ابعاد دقیق پرونده، عدالت اجرا شده.
«سید ابراهیم دادگر»
