صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل توسط ICC ؛از حرف تا واقعیت !!!
سید ابراهیم دادگر؛
اخیرا خبری در تیتر یک خبرگزاری های خارجی و داخلی افکار عمومی را مجذوب خویش کرده با عنوان« دیوان کیفری بین المللی درحال بررسی صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو رئیس دولت و برخی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل است.» حال این سوال پیش می آید دیوان کیفری بین المللی چه نهادی است؟ چه قدرت اجرایی دارد؟ صدور چنین احکامی چقدر بازدارنده بوده؟
بعد از جنگ جهانی دوم، همواره اندیشه تاسیس محکمه ای بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی وجود داشت و پس از چندین سال بررسی و مشورت بین المللی با گرد هم آمدن نمایندگان ۱۶۰ کشور در سال ۱۹۹۸ به مدت یک ماه در شهر رم ایتالیا، بالاخره در تاریخ ۱۷ ژوئیه همان سال، اساسنامه تشکیل دیوان، تصویب و در سال ۲۰۰۲ این دیوان کار خود در شهر لاهه هلند را با نام دیوان کیفری بین المللی(ICC-international criminal court) آغاز کرد و به همین دلیل به این دادگاه بین المللی؛ دادگاه لاهه هم میگویند .
الحاق کشورها به این اساسنامه منوط به توشیح و تصویب پارلمان کشورهای امضا کننده شد و نکته جالب آنجا بود برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا که در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه حضور داشتند، از تصویب آن خودداری نمودند و دلیل آن یک چیز بیشتر نبود،؛پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معناست که آن کشور در صورت لزوم باید مقام های بلند پایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر نقش داشتند را تحویل دیوان داده، البته، به شرط اینکه، این جنایات بعد از شروع به کار دیوان یعنی سال ۲۰۰۲ رخ داده باشد و موارد قبل این تاریخ بررسی نخواهند شد.
دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت های سنگین از جمله نسل کشی،جنایت علیه بشریت ،جنایات جنگی و… دارد که هر کدام از این موارد ، تعریف و مصادیق خاص خود را داشته، که از حوصله نوشتار خارج میباشد. لازم به ذکر است در این موارد صلاحیت دیوان، صلاحیتی تکمیلی است و اگر به زبان ساده بخواهیم بگوییم زمانی دیوان دست به کار میشود که کشور متبوع فرد جنایتکار، مایل یا قادر به اجرای تحقیق و تعقیب متهم یا متهمان نباشد، که در این صورت بعد از این مراحل دیوان وارد کار میشود.
اساسنامه رم که دیوان بر مبنای آن تاسیس شده توسط ۱۲۵ کشور تصویب و در باب صلاحیت رسیدگی ICC در ماده ۱۲ اساسنامه دیوان سه فرض پیش بینی شده است:
۱_مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست.
۲_ کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، اما مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است.
۳_ شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند.
در خصوص صلاحیت دیوان عده ای معتقدند که صلاحیت دیوان محدود به کشورهایی است که اساسنامه دیوان را تصویب کرده اند، ولی نگارنده معتقد است، همانطور که در بالا گفته شد و بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان، برای شمول صلاحیت دیوان نیست.
بعد از این توضیحات مختصر به مطلع کلام و این موضوع که دیوان کیفری بین المللی در حال بررسی صدور حکم بازداشت بین المللی برای نتانیاهو و برخی از اعضای ارشد دولت اسرائیل هست میپردازیم.
دولت اسرائیل بر خلاف دولت فلسطین که اساسنامه دیوان را تصویب نموده، از تصویب این اساسنامه خودداری و همین موضوع دستاویزی است که عده ای تحلیلگران ، موضوعات اسرائیل را خارج از صلاحیت دیوان بدانند ولی همانطور که در بالا اشاره شد؛ بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان برای شمول صلاحیت دیوان نیست حتی به فرض پذیرش نظر این دسته از تحلیلگران، همانطور که در اساسنامه به صراحت اشاره شده ، حتی اگر کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد و در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است.
باید اذعان داشت که این تحلیل ، برداشت حقوقی از قضیه است و محتمل است مثل همیشه مناسبات سیاسی بر واقعیت حقوقی چیره شود، کما اینکه اگر به تاریخچه رسیدگی های دیوان نگاهی بیاندازیم ، عمده نگاه و تمرکز دیوان بر کشورهای آفریقایی بوده که از موضع بین المللی ضعیف تری برخوردارند و همین امر اعتراض این کشورها به نگاه تبعیض آمیز دیوان را به همراه داشته.
در پایان باید گفت که با وجود دست های سیاسی بین المللی و حامیان اسرائیل، دولت اسرائیل که این روزها نوک پیکان افکار عمومی دنیا بر علیهش نشانه گرفته شده ، از این موضوع به شدت دست پاچه و این مهم را میتوان از موضع گیرهای اخیر مقامات ارشد این کشور ، به خصوص شخص رئیس دولت متوجه شد که در همین راستا خواستار وساطت کشورهایی از جمله آمریکا و انگلیس و… برای جلوگیری از صدور این احکام بازداشت شده و قطعا موقعیت اسرائیل را بیش از پیش متزلزل و در نزد افکار عمومی ضعیف تر خواهد نمود و همچنین فرصتی استثنائی برای ICC است (پیش از این از سال ۲۰۱۴ تا کنون ۳۲ تحقیق جنایی و حدود ۵۰۰ تحقیق مقدماتی را در رابطه با جنایات اسرائیل در غزه انجام داده.) که خود را از اتهام نگاه تبعیض آمیز به کشورها تبرئه کند.
سید ابراهیم دادگر
درود بر دکتر دادگر : عالی و دقیق