فعال کارگری: وزیر کار و مشاوران او در صدد عدم افزایش قانونی دستمزد کارگران هستند
ناصر چمنی(فعال کارگری):
امسال مشکل اصلی ما با دولت در تعیین دستمزد کارگران می باشد! زیرا دولت فکر می کند با سرکوب دستمزد می تواند تورم را کنترل کند در حالیکه این یک عقیده کاملا اشتباه می باشد.
جای تاسف دارد که وزیر کار نمی داند وظیفه اش چیست، وظیفه وزیر کار اجرای قانون کار می باشد و در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که دستمزد با توجه به چه آیتم هایی باید مشخص شود؛ کسی حق ندارد که قانون را زیر پا بگذارد و به هر شکلی که دوست دارد دستمزد را افزایش دهد.
وزیر محترم کار و مشاوران او مشخص است که در صدد افزایش غیر قانون دستمزد کارگران هستند؛ همچنین صحبت های وزیر کار بعد از جلسه طولانی دیروز نشان دهنده این است که یا به افزایش قانونی کارگران علاقه ندارند یا می خواهند افزایش دستمزد را به سال آینده موکول کنند.
