فانوس زاگرس؛
ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﮑﺎﻑ ﻣﺰﺩﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺭﻭﺩ .
به گزارش فانوس زاگرس، « ﺍﻭﻟﯿﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ» ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ : ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺭﮐﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺰﺩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻔﺎﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ، ﻭﺍﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﮑﺎﻑ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺰﺩ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﻑ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﻑ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ۹۴ ﻭ ۹۵ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺳﻮﯼ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﺎﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﺰﺩ ﺳﺎﻝ ۹۵ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺰﺩ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ .
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﻓﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻇﺮﺍﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ .
ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎﺫﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺁﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﺷﺨﺼﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ : ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﻝ ۹۴ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺭﺋﯿﺲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻝ ﮐﺘﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﯾﺎﺑﺪ ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﻣﺰﺩﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﺪ .
ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻓﺮﺩﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﯾﺸﯽ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮﺭ» ﻭ «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ » ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭ ﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﯼﺯﺍﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ .
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺪﺍﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺭﺍ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺭﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﺩ ﺳﺎﻝ۹۵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺩﺭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۵ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﻣﺰﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
