فانوس زاگرس؛
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی گفت :بدهی ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی دولت و ۹۷ درصد مردم یارانه میگیرند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فانوس زاگرس ، غلامرضا تاجگردون در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استانها درباره بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: خیلی از شوراها هستند که جایگاه قانونی ندارند ولی بودجه میگیرند و تمام تلاشم را خواهم کرد که در بودجه سال ۹۸، شورای عالی استانها را مستقل کنیم تا برای دریافت بودجه آویزان وزارتخانهها نباشد.
وی درباره مشکلات شهرداریها در بودجه اظهار داشت: امیدواریم در جلسه بررسی بودجه شهرداریها و شوراها، نماینده شورای عالی استانها هم حضور داشته باشد تا بتوانیم با کارشناسی بیشتری مصوبات را به تصویب برسانیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر پیشنهاد شده است که ۵۰ درصد از جرائم دوربینهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر را که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان میشود را به معلولان اختصاص داده شود که مقاومتهایی در این خصوص انجام شده است.
تاجگردون گفت:در حال حاضر ۸۰ درصد شهرداریها در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود با مشکل مواجه هستند و منابع شهرداریها کاهش یافته است.
وی درباره بودجه سال ۹۷ دولت نیز گفت: سال گذشته وقتی بودجه را دولت به مجلس ارائه داد، بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانهها را با توجه به حذف ۳۰ درصد از یارانهبگیران به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد، ولی شاهد آن بودیم که در دیماه سال ۹۶ یکسری شلوغیها اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم، یارانه ۳۰ درصد را حذف نکنیم و این مبلغ به همان ۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ۹۷ درصد مردم یارانهبگیر هستند گفت: بنابراین مجبور شدیم از بخشهای مختلف بودجه لازم برای یارانه را تأمین کنیم و به عنوان مثال ۳۲۰۰ میلیارد تومان از شهرداریها برداشت شد.
تاجگردون افزود: برای بودجه سال ۹۸ اگر فرصت فراهم شود میتوانیم ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداریها را بازگردانیم.
وی بیان داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد از شهرداریها برای پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل به مشکل برخوردهاند و برخی شهرداریها هم مشکل حاد دارند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دیگر موارد نیز ازجمله یارانه بلیت مترو و اتوبوس نیز مطرح است که باید مورد بررسی قرار بگیرد که در حال حاضر عدد دقیق آن را ندارم.
تاجگردون گفت: دولت در حال حاضر بر اساس آخرین حسابرسیها و گزارشدهیها ۲۸۲ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی، نهادهای غیرعمومی دولتی و بانکها و مؤسسات بدهکار است که از این مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص، ۷۲ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به مؤسسات پولی و بانکی بدهکرا است.
وی افزود: از ۷۲ هزار میلیارد تومانی که به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت بدهکار است ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم شهرداریها است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سویی دیگر دولت ۱۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از اشخاص حقیقی، نهادهای عمومی و بانکها طلب دارند که ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی است که مالیات ندادهاند. ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و ۳۴ هزار میلیارد تومان هم بانکها و مؤسسات پولی به دولت بدهکارند.
تاجگردون تصریح کرد: یکی از بهترین روشها برای تسویه بدهیها تهاتر است که در سال ۹۷، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه اختصاص دادیم که از این مبلغ پیشبینی میشود تا پایان سال تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان استفاده شود.
وی گفت: در حال حاضر بانکها نیز ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و افراد زیادی به بانکها بدهکار و از دولت طلبکارند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی به طلب تأمین اجتماعی از دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تأمین اجتماعی پول ندارد مستمریهای خود را پرداخت کند و بر اساس حسابرسیهای صورت گرفته ۶۳ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است.
تاجگردون افزود: در حال حاضر دولت نفت ندارد بفروشد، یا کسی از آن نمیخورد، بنابراین ناگزیریم از روش تسویه و تهاتر استفاده کنیم. بودجه سال آینده در دو سطح ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان مطرح شده است که اگر کارمندان و مستمریبگیران دولت در خانه بمانند و بیرون نیایند و بخواهیم به آنها حقوق بدهیم، سال آینده ۳۱۰ هزار میلیارد تومان باید در این خصوص اختصاص یابد و اگر به ادارات بیایند، هزینهها بیشتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشد که در حال حاضر روزانه یک میلیون بشکه میفروشد، در آن زمان میتوانیم به دیگر مسائل بپردازیم و ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش دفاع اختصاص دهیم.
کاش تهاتر ارزی بنده که پنجاه سال است اطلاع رسانی میشود عملیاتی میشد تهاتر ارزی میتوانست جلو افزایش نقدینگی وخلق بیهوده آن واز دسترس خارج شدن منابع ارزی کشورمان بدون ورود کالا وازطریق بازی های پولی -مالی ومدیریتی ممانعت بعمل بیاورد واتفاقا خود باعث بهبود ساختار پولی-مالی شود وسرمایه گذاری واشتغال ورونق اقتصادی را شدت دهد وبودجه را از حالت مصرفی خارج کند که حتما نیاز به ساز وکارهای خود است ضمن اینکه حتی در شرایط تحریم میشود بصورت تقسیط چند ساله مانده جمع وتفریق بدهی ها ومطالبات را پس از گرد کردن بصورت ارزی یا حتی دراز مدت تر تسویه کرد واز این ریخته پاشی مالی-پولی عبور کرد که حتما ریشه در نظام مالی وساختار اقتصادی با تاثیر متقابل دارد تا جائیکه بنزین یا گازوئیل یا هر چیز دیگری زیر زمینی سرقت میشود اونوقت شرکت نفت متوجه حجمی این وضعیت نیز نمیشود وجالب است که حسابداریها ومالی ها هم متوجه نمیشوند ،میشود گفت جای حجم خالی وبسرقت رفته آب اضافه میشده است ،مطمئنا چنین نیست !!!!اگر بجای روشهای دیگر با ترازهای مالی -پولی تصمیمات اتخاذ شود ومدیریت اعمال شود خود تراز مالی راهبرد نوع برخورد با موضوعات را نشان میدهد که مطمئنا ضعف مفرطی در خزانه داری وبانک مرکزی ومدیریت اجرائی عامل پدید آورنده مشکلاتی اینچنین است که بالاخره بعد از سالها نگرانی از ورشکستگی صندوق ها به همت نماینده شهرمان که از تمام ظرفیت فرهیختگی شهرستان برخوردار میشود تن به تهاتر ریالی داده شد که بودجه را تسطیح میکند اما زیربنائی نیست هرچند قابل تقدیر است وشاید هدف خیلی ها از اعزام ایشان به مجلس این بود که این موارد که دست خوش طلاطم شده بود ترمیم وتسطیح شود که البته نباید اجازه میداد مشکلات انباشت میشد واصولا بهنگام عمل مبشد تا جائی به تغییر ساختار وبهینه شدن شیفت میشد که جای شکرش باقیست که امیدوارم تامل بیشتری بر روی تهاتر ارزی شود که همگان بدانند ارز برای چنج کردن جز در موارد نادر نیست وباید یا پس از عبور از خزانه داری ذخیره شود یا به اقلام اساسی بدون تغییر قیمت اختصاص یابد طوریکه اتفاقا نه تنها نباید از میزانش کاسته شود بلکه باید مابه ازا داشته باشد واگر هم نداشت اصلش نباید جز همان یکی دو مورد یا اهداف استراتژیک مصرف شود وقص الهذا
خدا هرچی من پوزتونه بزنش وختو یه ۴۰تمن یارانه این ومردم (رسوامو کردنه من جهان) کو ینه هم قطع کنید تا مردم راحت وابون
مالیات دمار مردم رادرآورده هیچی روی قانون نیست گرانی از یک طرف مالیات از یک طرف دیگه تامین اجتماعی هم همین طور کاری کردید که مردم یک تفریحی کوچکی هم نتونند بکنند خدایی این شد زندگی هیچ کس بدش از نظم نمی یاد ولی باید هم خونی داشته باشه همه چیز را می خواهید از گورده مردم بکشید باهم دست به یکی شدید که مردم نتونند یک جزیی هم پس انداز داشته باشند برنامه چینی تون ودستور العملتان همه ش اشتباست خودتون نمی دونیت دارید چکار می کنید
کاش، تهاترارزی مورد پیشنهادبنده یا بهتر بگم تسویه مانده بدهی مطالبات وبدهی ها ،که بیش ازدودهه است اطلاع رسانی میشود بجای تهاترریالی اتخاذ وعملیاتی میشد.چون تهاترارزی یا تسویه مانده ءگردشدهء مطالبات وبدهی ها میتواندجلوافزایش نقدینگی وخلق زائدو بیهوده ریال رابگیرد و،از،دسترس خارج کردن منابع ارزی کشور (بدون ورودِ کالا و از طریق بازیهای پولی -مالی ومدیریتی) را بگیردوازتصمیمات خلق الساعه وبعضا محاسبه نشده وکوروبازی با اعدادممانعت بعمل آورد واتفاقا،خود،باعث بهبود ساختارپولی-مالی شود وسرمایه گذاری و اشتغال ورونق اقتصادی راشدت بدهدوبودجه راازحالت مصرفی خارج وبارفتارهای مالیِ بهینه ومنتهی به تراز وبیلان، وآنلاین ومکتوب که حتمانیازبه ساز وکار های خوددارداقتصاد را بهبودببخشدضمن اینکه حتی در شرایط تحریم میشد بصورت تقسیطِ چندساله این ماندهء جمع وتفریقِ بدهی ها ومطالبات را پس از گرد کردن بصورت ارزی و درازمدت ترتسویه کردودر جای خود از رویکرد ارزی برای رفع نیاز ها وسرمایه گذاری بهره بود (بدون نیاز به چنج) ودغدغه ریالی وچاپ پول یا استقراض یاخلق نقدینگی را نداشت ومثلا سازمان میتوانست نیاز ارزی سازمانی دیگر را مرتفع وخود به ریال تجهیز گردد ومیشدازاین وضعیت مالی-پولی واقتصادی واجتماعی عبورکرد که حتماریشه درنظام مالی وساختار اقتصادی با تاثیرمتقابلِ ناشی از روشهای عجیب وغریب وناسازگار با اقتصادکشوری مثل ما باتمام خصوصیات خوب ومعایبش وچنج ارزبرای مصرف درداخل داردتاجائیکه بکلی بنظر میرسیدازریل مالی و حسابرسی پولی و حجمیِ مالی وآماری خارج شده، به گزارشات تلفنی وپیام گونه وصرفا گمانه و اعداد اکتفا میشود وشاهد متاسفانه بی خبری از حجم ومصرف ریالی ویا شاید ارزی هستیم وجالب است که حسابداریهاومالی ها هم متوجه،کاستی ها و انحرافات حجم وریال مصرف شده یا در حال مصرف یا خدای نکرده خلاف نمیشوندوبه نتایج پرینت های کامپیوتری بسنده میشود وتحلیل وبررسی وکاربرگ زده نمیشودکه اگر بجای روشهای دیگر با ترازهای مالی -پولی، تصمیمات اتخاذو مدیریت اعمال شود خودِ تراز مالی وگزارش های واقعی ازدفاتر، راهبردِنوع برخورد با موضوعات رانشان میدهدومانع اغلاط میشودکه میشود گفت کاستی ها ناشی از ضعف مفرط در خزانه داری وبانکداری وبه تبع آن تصمیمات بانک مرکزی ومدیریت اجرائی برمیگرددکه عامل پدید آورنده این نوع مشکلات است که خدا را شکر بالاخره بعد ازسالهانگرانی از ورشکستگی صندوق ها بهمت نماینده شهرمان که ازتمام ظرفیت فرهیختگی شهرستان بطرق گوناگون برخوردارمیشوندحداقل تن به تهاتر ریالی داده شد که البته بودجه را تسطیح میکند وبدرد بودجه سالیانه میخورد اما زیربنائی واساسی وپایدار به مفهوم اصلاح روشها وساختار پولی ومالی واقتصادی نیست هرچندقابل
تقدیراست که هدف موکلین از اعزام ایشان به مجلس جز این ،که، متاسفانه این موارد دست خوش طلاطم شده بودند وترمیم وتسطیح آن توسط کسی که برنامه وبودجه ای بوده است آسان تر مینمود،نبوده است که البته نباید اجازه داده میشدمشکلات انباشت شودوبایداصولا بهنگام عمل میشد تا منجر به تغییرساختارمالی و پولی وبهینه شدن میشدوبه ساختارهای پیشرفته تروبلکه تلفیقی ومتمایزازپروژه وسازمان باافزدون همآهنگ کننده (کوردینیتور) ومتدهای بهتری که ابدا خلا علمی اش نبودشیفت میشد وجبران مافات میگردید که جای شکرباقیست که امیدوارم تامل بیشتری بر روی تهاتر ارزی شود تاهمگان بدانند ارز برای چنج کردن(جز در موارد نادر)نیست وباید یا پس ازکسب درآمد وعبوراز خزانه داری،در بانک مرکزی ذخیره یا در خارج سپرده و پس از تخصیص اندوخته های لازم نگهداری شود یا به اقلام اساسی بدون تغییر قیمت در داخل یاسرمایه گذاری وفناوری اختصاص داده شودطوریکه اتفاقا نه تنهانبایدازمیزان آن(جز درموارداضطرارولازم و استراتژیک)کاسته شود بلکه بایدباسرمایه گذاری،علاوه بر اشتغال ودرآمد، مابه ازاء نیز داشته باشدوحداقل این است که اگرهم مابه ازا نداشت اصل ذخایر نبایدجزموارد خاصِ یادشده مصرف شود ودائما باید به مثابه پشتوانه عمل کندکه لازم است همینجا اشاره کنم که ورود درآمدهای خودگردانی،که بصورت بسیار رهاوبعضاهدایت نشده وهدفمند در دهه های گذشته مرسوم گردید وبنوعی خود از عوامل پدید آورنده گره های کور اقتصادیست به خزانه ،تعارضی ایجاد نمیکند طوریکه فقط نیاز به یک دستور العمل مالی دارد تا دولت ها نیز زودتر وبهتر تحقق درآمد ها را با اختیار گردش پول داشته باشند وکافیست به محض واریز هر درآمد خودگردانی در خزانه درصد ثابتی سند زده شود وبرای مصارف جاری کارسازی شود ومابقی بمثابه اندوخته احتیاطی وقانونی در نزد خزانه بماندکه از مهمترین اقداماتیست که باید هر چه زودتر انجام شود تا بودجه ها با تیب خاطر بیشتری بسته شود ودر صورت افزایش درآمد ها دولت ها بتوانند سیاست های خود را در رونق یا مشکلات عارض شده ،ملموس عملیاتی کنند مثلا حتی از میزان مالیات وعوارض وتعرفه بکاهد وارزانی را رقم بزند وقص الهذا
چند روز پیش نوبخت گفته بود که نه کشتی داریم که نفت ارسال کنیم نه میتوانیم بیمه کنیم ،سوئیفت هم که تکلیفش معلوم است( چون به جائی دسترسی ندارم) فکر کنم رئیس برنامه وبودجه مجلس این پیام را بخواند لذا پیشنهاد میشه همین امشب این خبر برود روی آنتن که هر کشوری نفت میخواهد میتواند کشتی بفرستد واز ایران پای اسکله نفت بخرد وبا بیمه خود، نفت را ببرند وترجیحا وجه آن را با طلا پای اسکله بپردازند وتسویه کنند که در این میان الزام تسلیم طلا فقط متوجه آمریکاست لذا ایران جز آمریکا با یک درجه تخفیف نفت را با دلارهای رایج وارزانتر از دیگران ،حاضر است نفت را در اختیار جهان قرار دهد وهیچگونه محدودیتی قائل نشود لازم به ذکر است که بعد از جنگ جهانی، آمریکا فاقد پشتوانه ارزی برای پول ملی خود است وپشتوانه را که پیشتر انس بود را کنار گذاشت وهم اکنون دلار آمریکائی شدیدا متورم وبدهی را برای آمریکا ببار آورده است که هر روزه از طریق بیلبوردها توسط فدرال رزرو وتوسط ایشان مدیریت میشود وبعبارتی این اقتصاد بادکنکی، وناچار است که تحریم را با این خبر بردارد تا بداند ایرانی کیست ونباید اورا به سختی انداخت
دیگه رای دادی که اینجوری بشه.سال دیگه هم رای میدی که یه جور دیگه بشه.
واقعا
بنظر میرسدباید رویکرد ارزی کشور در بودجه تغییر کند ونیاز ارزی سازمانها ودولت ،با حفظ کارکرد مفهوم واقعی تنخواه ،بصورت تنخواه کارسازی شودوامری جاری تلقی گردد تا از چنج ارز به هر شکل جز موارد اجتناب ناپذیر اجتناب شود وکشور را دچار نقدینگی افسار گریخته نکند بعبارتی نیاز ارز مصرفی در همه موارد مورد نیاز از این پس بدون آمدن در بودجه ،با پیشبینی نیاز سالیانه ،پیش از ذخیره شدن در بانک مرکزی واز خزانه پرداخت میشود وطبیعیست که فقط لازم است برابر مصرف ارزی با محاسبه ءدر شرف مصرف، یا قطعی شده ارز تخصیص یابد بنابراین اصولا دیگر چیزی با پایه ارزی در بودجه نمیآید وبعبارتی بودجه کشور بطور چشم گیری از نظر رقمی وریالی کاهش مییابد وتنها زمانی به بودجه اضافه میشود یا بعبارتی خرج یک سال یا سرمایه گذاری سالیانه معلوم میشود که قطعا اقدامی ارزی صورت پذیرفته باشد مطمئنا دوستان میدانند که رقم تنخواه همیشه ثابت است که برای پیش بینی ها لازم است بمیزان نیاز جاری ونه بیشتر بصورت ارزی در بودجه بیاید ،الآن که داشتم این مطلب را مینوشتم تصادفی پیش آمد وخسارتی متوجه شد که معنی اش این است که حقوقش را کسی دیگر میگیرد ضررش را صرف دوستداشت کشور مردم میدهند که دستشان هم بجائی نمیرسد واز این طریق امید دارند شاید نمایندشان یا کسی بخواند ودر سطح کشور پیشنهاد بدهد که امیدی باین هم ندارم