دکتر شاهرخ رضائیفر، استاد دانشگاه، دکتری مدیریت توسعه و رئیس شورای همبستگی اقوام ایران
الگوی حکمرانی چین اصولا تکبعدی نیست و چند مؤلفۀ کلیدی دارد که آن را از مدلهای توسعهای غربی یا آسیای شرقی متمایز میکند. مولفههایی مثل دولتِ توسعهگرا با ظرفیت اجرایی بسیار بالا، حضور حزب کمونیست چین به عنوان ستون اصلی حکمرانی با شرایط سیاسی باثبات و پایدار، برنامهریزیهای بلندمدت (Long-termism) از جمله برنامههای پنجساله و اسناد راهبردی ۲۰ تا ۳۰ ساله (مانند ساخت چین ۲۰۲۵، چشمانداز ۲۰۳۵) به عنوان موتور هماهنگی سیاستها، تعهد به موضوع آزمایش سیاست (Policy Experimentation) بدین معنی که سیاستها قبل از اجرا ابتدا در چند استان یا منطقه آزاد تجاری آزمایش میشوند، تعهد به اقتصاد نه دولتی و نه بازار آزاد کامل و تنظیمگری هوشمند برای هدایت سرمایهگذاری، توجه به حکمرانی دیجیتال و دادهمحور و استفاده گسترده از دادههای کلان، هوش مصنوعی و پلتفرمهای دیجیتال، تمرکززدایی عملکردی همراه با تمرکز سیاسی، نگاه تمدنی و روایت مستقل از مدرنیته و … از جمله این مولفهها هستند که در دستور کار سیاستگذاران چینی قرار گرفته است.
برنامههای ۵ ساله چین از مهمترین ابزار تداوم توسعه در چین به شمار میآیند و نقشی فراتر از یک سند برنامهریزی معمول دارند، درواقع این برنامهها همزمان ابزار هماهنگی، کنترل، نوآوری و استمرار مسیر توسعه محسوب میشوند. این برنامهها باعث ایجاد یک نقشه راه واحد برای کل کشور میشود و یکپارچگی راهبردی ایجاد میکند. از طرفی ثبات سیاستی را در ساختار حکمرانی کشور ایجاد میکند و با تغییر دولتها، برنامهها تغییر نمیکند. همچنین هماهنگی سیستماتیکی میان بازار و دولت ایجاد میشود و دولت با ایفای نقش هدایتگری، نوعی همافزایی بین سیاست صنعتی و نیروهای بازار را فراهم میکند. یکی دیگر از مزایای برنامههای پنجساله این است که امکان اجرای پروژههای بزرگ و بلندمدت را برای دولت فراهم میکند و برای کارگزاران نیز امکان ارزیابی عملکرد منظم و مبتنی بر شاخصها را مهیا میسازد. بهصورت کلی این برنامهها با توجه به ثبات راهبردی و انعطاف عملیاتی، موتور اصلی رشد چین در چهار دهه گذشته به شمار میآیند.
چین در دو دهه اخیر بهصورت نظاممند و چندلایه نقش خود را در حکمرانی جهانی و سازوکارهای چندجانبه تقویت کرده است. این تقویت نه فقط از حضور بیشتر بلکه از طریق بازتعریف قواعد، ایجاد نهادهای جدید و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک انجام شده است. مهمترین مسیرهایی که چین در این عرصه دنبال کرده شامل مشارکت فعال و هدفمند در نهادهای بینالمللی موجود، تلاش برای تغییر برخی هنجارها و قواعد بینالمللی با پذیرش و تلفیق الگوهای مختلف مدرنیزاسیون، تأسیس نهادهای چندجانبه با محوریت چین مثل بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه جدید بریکس، مجمع بریکس، سازمان همکاری شانگهای و … است. از طرفی چین از قدرت اقتصادی خود از جمله توسعه قراردادهای سرمایهگذاری و تجارت منطقهای و تأمین مالی پروژههای توسعهای برای شکلدهی به نظم جدید جهانی استفاده کرده و در کنار آن از نوعی دیپلماسی چندجانبه فعال و روایتساز و همچنین دیپلماسی صلحساز و میانجیگر بهره برده است.
ابتکار حکمرانی جهانی چین که معمولاً در کنار سهگانه ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدنی جهانی به کار میرود، در واقع پاسخی به خلأها و ناکارآمدیهای ساختار موجود نظم بینالمللی است. این ابتکارها مجموعهای از انتقادها و جایگزینها را مطرح میکنند؛ خلأهایی همچون نابرابری در توسعه و بیعدالتی اقتصادی جهانی، تمرکز بیش از حد نظم امنیتی بر ائتلافهای بلوکی و سیاست قدرت، کمبود نمایندگی واقعی جهان در نهادهای بینالمللی، بحران مشروعیت و ناکارآمدی سازمانهای چندجانبه، بحران اعتماد و تقابل فزاینده قدرتهای بزرگ، تمرکز بیش از حد نظم جهانی بر تحریم و فشار و بهویژه مداخلات نظامی در کشورهای ضعیف از جمله این چالشها بودهاند. چینیها با فهم درست از منطق جامعه جهانی تلاش کردهاند با تأکید بر همکاری برد-برد، عدم استفاده از ابزارهای اجبار اقتصادی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، حکمرانی جدیدی را ارائه دهند.
به نظر میرسد در چهار دهه گذشته چین مجموعهای از شیوههای حکمرانی را شکل داده که برخی از آنها درباره اصلاح نظم جهانی مورد توجه سایر کشورها قرار گرفته است. این عناصر الزاماً جهانیساز نیستند اما میتوانند الهامبخش مکانیسمهای جدید برای سایر کشورها باشند. شاید بتوان گفت حکمرانی داخلی چین در سه حوزه میتواند برای بحث نظم نوین جهانی الهامبخش باشد: اول در موضوع برنامهریزیهای بلندمدت، دوم در خصوص دولت توسعهگرا و زیرساختمحور و نهایتاً چارچوبهای حکمرانی دیجیتال و شبکهسازی جنوب–جنوب بهصورت جدیتر میتوانند مورد توجه قرار گیرند. البته بدیهی است این الهامها تنها زمانی میتوانند مفید باشند که با تنوع نظامهای سیاسی، شفافیت جهانی و نهادهای بینالمللی فراگیر ترکیب شوند.
«دکتر شاهرخ رضائیفر، استاد دانشگاه، دکتری مدیریت توسعه و رئیس شورای همبستگی اقوام ایران»
