به گزارش فانوس زاگرس،شامگاه جمعه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، نشست خبری غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد. در این نشست، تاجگردون به پرسشهای خبرنگاران در موضوعات مختلف، از جمله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، پاسخ داد.
در پاسخ به پرسشی درباره نقش کمیسیون برنامه و بودجه در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و آخرین وضعیت این طرح، تاجگردون اظهار داشت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، هم نیروهای شاغل در بخش دولتی و هم بخش غیردولتی را شامل میشود. بر اساس قانون، نهادهایی مانند صدا و سیما نیز مشمول این طرح هستند، اما مجلس در این مرحله نقش مستقیمی ندارد.
وی افزود: «این طرح پس از تصویب در مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را مکلف به ساماندهی این نیروها کرد. در حال حاضر، مجلس نمیتواند اقدام مستقیمی انجام دهد، مگر اینکه نتایج از طریق مکانیزم قانونی به مجلس بازگردد.»
تاجگردون با اشاره به آمادگی مجلس برای همکاری در این زمینه، تأکید کرد: مجلس آماده است تا هر گونه جمعبندی در این خصوص را در قانون بودجه پیشبینی کند. به دولت نیز اعلام شده است که باید راهکارهای لازم را ارائه و اجرا کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تفاوتهای موجود میان نیروهای شرکتی، توضیح داد: «دولت در حال دستهبندی این نیروهاست. برای مثال، برخی نیروها ۲۰ سال سابقه کار دارند، در حالی که برخی دیگر تنها دو ماه است که مشغول به کار شدهاند. این تفاوتها باید در فرآیند ساماندهی مدنظر قرار گیرد.»
وی همچنین به تفاوتهای ساختاری میان دستگاهها اشاره کرد و گفت: برخی شرکتها مانند شرکت نفت گچساران یا شرکتهای برق منطقهای، ساختار سازمانی مشخصی دارند و نیروهای شرکتی آنها با این ساختارها هماهنگ هستند. اما در مقابل، برخی دستگاهها نه ساختار سازمانی مشخصی دارند و نه از تربیت نیروی مناسب برخوردارند. این تفاوتها در تصمیمگیریها باید لحاظ شود.
تاجگردون با بیان اینکه دولت در حال جمعآوری اطلاعات از وزارتخانهها و شرکتهاست، اظهار داشت: تلاش ما این است که تکلیف این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص شود. البته، در بخشهای غیردولتی، دولت وظیفهای بر عهده ندارد. با این حال، طبق قانون برنامه، نهادهایی مانند صدا و سیما و قوه قضائیه نیز مشمول این طرح هستند.
وی در ادامه تأکید کرد که مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه آماده همکاری با دولت برای نهایی کردن این طرح و رفع موانع موجود هستند تا ساماندهی نیروهای شرکتی بهصورت عادلانه و بر اساس نیازهای سازمانی انجام شود.
در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد یکساله دولت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و با توجه به دوستی دیرینه تاجگردون با وی، او اظهار داشت: «آقای دکتر پزشکیان در یک روند انتخاباتی به ریاستجمهوری رسیدند. به نظر من، ایشان یکی از بدشانسترین رؤسای جمهور تاریخ ایران هستند، زیرا در همان روزهای آغازین فعالیت خود با چالشهای بزرگی از جمله حادثه ترور، مسائل مرتبط با جنگ و دیگر مشکلات جدی مواجه شدند.»
تاجگردون با تأکید بر اینکه نباید همه مشکلات را به دولت پزشکیان نسبت داد، افزود: نمیخواهم بگویم عملکرد دولت ایشان در حد کمال بوده است، اما نسبت دادن همه مشکلات به وی و دولتش نیز نادرست است. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و با مقایسه ایشان با بنیصدر، سخنان خلاف شأن نظام مطرح کردهاند که این بیانصافی بزرگی است.
وی با اشاره به دشواریهای پیش روی دولت، گفت: دولت در شرایط بسیار سختی فعالیت میکند و وظیفه ما در مجلس، قانونگذاری است. من شاید یکی از منتقدترین افراد نسبت به عملکرد اجرایی دولت باشم، اما این انتقادها از سر دلسوزی است. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، حتی اگر با دولتی موافق نباشیم، باید تا آخرین روز از آن حمایت کنیم. بنده نیز این رویه را دنبال میکنم، هرچند انتقادهای لازم را مطرح میکنم.
تاجگردون در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان ادامه حضورش در ریاست کمیسیون برنامه و بودجه، اظهار داشت: ورودم به این جایگاه و همچنین ریاست بر تلفیق بودجه، برای اثبات حقانیت خودم بود تا نشان دهم اتهامات و قضاوتهای نادرست علیه من بیاساس بوده است. با وجود ترکیب اصولگرای مجلس، هم برای ریاست کمیسیون و هم برای تلفیق بودجه رأی آوردم. سال اول برخی گفتند این خوششانسی بوده، اما در سال دوم نیز این رأی تکرار شد.
وی با بیان اینکه تمایل چندانی به ادامه حضور در این سمت ندارد، افزود: فکر میکنم همانطور که در بسیاری از امور، تغییر و انتقال تجربه لازم است، در اینجا نیز باید چنین اتفاقی بیفتد. پس از انقلاب، شاید من طولانیترین دوره ریاست بر کمیسیون برنامه و بودجه را داشتهام و به نظرم بهتر است افراد دیگری این مسئولیت را تجربه کنند. البته اگر شرایط خاصی پیش بیاید، ممکن است دوباره به این سمت بازگردم، اما ترجیحم بر انتقال مسئولیت است.
خبرنگاری با اشاره به عدم اجرای عدالت در استخدامها که به معضلی جدی در شهرستان تبدیل شده و حتی در خطبههای نماز جمعه مطرح شده است، از تاجگردون درباره برنامههایش برای حل این مشکل پرسید. وی در پاسخ اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، حس بیعدالتی است که گاهی حتی قویتر و آسیبزاتر از خود بیعدالتی واقعی عمل میکند. نمیتوانم ادعا کنم که عدالت کامل در این زمینه برقرار است؛ قطعاً نواقص زیادی وجود دارد. اما باید توجه داشت که بخش زیادی از اعتراضات، ناشی از برداشت و احساس مردم است، نه لزوماً واقعیت کامل.
تاجگردون با اشاره به یک نمونه مشخص، افزود: در موضوع لیست استخدامی تسکو، ابتدا هیچکس نسبت به استخدام ۱۸۰ یا ۱۹۰ نفر اعتراضی نداشت، اما با تغییر یک فرماندار، اعتراضات آغاز شد. ما ورود کردیم و ساختار تغییر یافت. اکنون ادارات و واحدهای کاریابی مسئول معرفی نیرو هستند. با این حال، برخی هنوز معتقدند که معرفی نیرو باید از طریق نامه به من انجام شود. تلاشم این است که این روند اصلاح شود و همه از طریق واحدهای کاریابی اقدام کنند.
وی برای روشن شدن موضوع، به بررسی لیست استخدامی تسکو اشاره کرد و گفت: «این لیست را به فردی مطلع و خارج از سیستم دادم تا بر اساس کد ملی و تعلق طایفهای بررسی کند. نتایج نشان داد که از میان ۴۰۰ و چند نفر، توزیع استخدامها به این صورت بوده است: طایفه قشقایی ۵۷ نفر، میرسیدی ۳۲ نفر، یاسوجی ۳۱ نفر، خیرآباد ۲۰ نفر، آبادانی و بهبهانی ۱۵ نفر، بابکان ۱۶ نفر، عنا ۱۶ نفر، تلچگاه ۱۱ نفر، بویراحمد مقیم گچساران ۱۱ نفر، دشتمورد ۱۴ نفر، سرآبیز ۱۰ نفر، بامشیخی ۱۰ نفر، شاهزینعلی ۹ نفر، گشین ۸ نفر، لار ۲۸ نفر و سایر طوایف به همین ترتیب.»
تاجگردون با تأکید بر لزوم ثبتنام در واحدهای کاریابی، افزود: «برخی معتقدند چون نامشان در این لیست نیست، بیعدالتی شده یا کسی به آنها اطلاع نداده است. واقعیت این است که اگر جوانان بیکار در واحدهای کاریابی ثبتنام نکنند، امکان معرفی آنها وجود ندارد. به اداره کار و فرماندار نیز تأکید کردهام که این مسیر را اصلاح کنند.»
وی با اشاره به استخدامهای اخیر، اظهار داشت: «برای مثال، پیمانکار جدید برای نیروهای خدماتی و نگهبانی استخدام کرده، اما ۵۰ تا ۶۰ درصد این نیروها اصلاً در واحدهای کاریابی ثبتنام نکرده بودند. اگر تخصص مورد نیاز وجود داشته باشد و افراد ثبتنام کرده باشند، حتماً معرفی میشوند.»
تاجگردون در پایان با صراحت گفت: «من عدالت کامل را در این روند تأیید نمیکنم، اما بخش زیادی از حس بیعدالتی موجود را نیز رد میکنم. با این حال، اصلاحات ضروری است و تا زمانی که شغل جدید ایجاد نشود، این اصلاحات بهصورت کامل محقق نخواهد شد.»