زنگوله فساد «دبش» گردن چه کسی است؟
محمد مهاجری؛
وزیر اقتصاد که ناتوانی و ناکارآمدیاش شهره عام و خاص است، با حرفهای ناشیانهاش، نقش دولت متبوع خود در فساد ۳/۴ میلیارد دلاری چای را برملا کرد. او با بیان اینکه موضوع این پرونده جدید نیست و یک کمپین رسانهای روی آن سوار شده، خواست سروته قضیه را با انداختن تقصیر به گردن رسانهها هم بیاورد که موفق نشد.
فساد در همه دولتها وجود داشته اما در دولتهایی که ضعف مفرط مدیرینی دارند عمیقتر میشود و مفسدین با کلاه گذاشتن بر سر مسئولین به اهداف خود میرسند. هم فساد چای دبش و هم فساد بابک زنجانی در ناتوانترین دولتها پا گرفت.
اینک با اظهارات رئیس قوه قضاییه معلوم شده که بیش از ۹۰٪ این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده اما مهمتر آن است که این دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده بلکه شواهد و قرائن نشان میدهد دولت بدنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی سادهلوحانه در دام این فساد افتادهاند و وفتی متوجه شدهاند که کار از کار گذشته بوده است.
اطلاعات بدست آمده حکایت از آن دارد که کشف این فساد ربطی به تیم غالب در دولت ندارد و بخشی از دولت که چندان هم خودی نیست و بنا به ملاحظاتی بر بخشی از قوه مجریه مدیریت میکند متوجه فساد شده و سپس وزارت اطلاعات با همراهی دستگاه قضایی آن را پیگیری کرده است.
وزیر اقتصاد که ادعا میکند این پرونده جدید نیست چرا تاکنون از آن حرفی نزده بود و تازه بعد از افشای آن از سوی دستگاه قضایی زبانش باز شده؟
واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل میبود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانهای دولتش تاب مستوری نداشتند و بارها آن را پیراهن عثمان میکردند. و اگر الان تلاش میکنند آن را به گردن پیشینیان بیاندازند فرار به جلو میکنند. آنها نتوانستند زنگوله را گردن کسی بیندازند و آخرش هم افتاد گردن ما اصولگراها !
دولت آقای رئیسی باید خیلی خوشحال باشد که این فساد برملا شد اما انتظار میرود در دولت ضعیف کنونی فسادهای بیشتری هم ریشه دوانده باشد و مسئولین خوشخیال که مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خیالی از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مسئلهدار در باره بهبود اقتصاد کشور هستند، خواب مانده باشند.
دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده اما به نظر میرسد برکناری در ردههای پایین ضعیفکشی است. باید رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهادکشاورزی و … موقتا از سمتهای خود عزل گردند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.
تا اینجا دولت یک گل، آنهم از نقطه پنالتی خورده است. شاید لازم باشد سرمربی بازیکنانی را که زیاد فول میکنند از زمین بیرون بکشد در غیر اینصورت نوبت داور (قوه قضاییه) است که به تعداد لازم و کافی کارت قرمز به مقصران و قاصران نشان دهد.
