یادداشت غلامرضا تاجگردون درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

به گزارش فانوس زاگرس،غلامرضا تاجگردون طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:

اصلاح قانون انتخابات به دلیل اینکه قانون بالادست آن یعنی قانون اساسی در این خصوص شفافیت ندارد، هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود با مشکل مواجه خواهد شد.‌ چه آنچه در مجلس دهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و چه این پیش‌‌نویسی که در مجلس یازدهم مطرح شده، تصویب شود و به شورای نگهبان برود، حتما با قانون اساسی تعارض خواهد داشت و شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد و همان نوع ایرادات را به نحو دیگری خواهد گرفت؛ مگر اینکه بخواهند تصمیم دیگری اتخاذ کنند. به نظر می‌رسد شورای نگهبان چون وظیفه دارد در جهت ایراداتی که بر قوانین می‌گیرد مر قانون اساسی را رعایت کند، حتما این اصلاحاتی را که نمایندگان فعلی مجلس انجام داده‌اند، نیز مثل دوره‌های گذشته به دلیل تعارض با قانون اساسی رد خواهد کرد. البته این نوع محدودیت‌های خاص در قانون، که مثلا برای افراد خاص گذاشته می‌شود، چندان مثلا اینکه بین تمامی نهادها صرفا نام دیوان محاسبات به میان بیاید پسندیده نیست و باید نام سایر نهادها نیز به میان آید. یا موضوعات خیلی کیفی که اگر کسی بخواهد کاندیدا شود، حتما باید در مورد فلان موضوع اظهار‌نظر‌ صریح و شفاف کرده باشد موضوعات چندان مهمی به حساب نمی‌آید. لذا به نظر می‌رسد نمایندگان محدودیت‌های خیلی خاصی ایجاد می‌کنند و این یکی از معضلات نگاه تک‌بعدی به مسائل است. البته نمی‌توان فرآیندی پیش‌بینی کرد که چگونه این قانون اصلاح شود، چرا که هر بار نمایندگان مجلس سال اول به اسم اصلاح قانون انتخابات ورود می‌کنند سال سوم این اصلاحات با ایرادات شورای نگهبان دوباره به صحن مجلس باز‌می‌گردد. از این رو به نظر می‌رسد این هم یکی از آن طرح‌هایی است که مثل مجالس قبلی باز هم عقیم خواهد ماند و با هر نوع نگاه سیاسی بخواهند تحلیل کنند جلو نخواهد رفت. ما از این نوع مشکلات در قانون اساسی داریم و بالاخره روزی باید این مساله‌ و نکاتی مثل تعریف رجل سیاسی، تفسیرهای متفاوتی که از قانون می‌شود و… را در قانون اساسی حل کنند وگرنه تلاش این مجلس نیز مثل مجالس قبل، که درصدد بودند قانون انتخابات را اصلاح کنند و نتوانستند، هدر خواهد رفت و این مجلس نیز کاری از پیش نخواهد برد. ایراد اصلی در قانون اساسی است. یکی از موضوعاتی که روسای‌جمهور بعضا به مشکل می‌خورند مساله تعارضاتی است که در قانون اساسی می‌بینند. در بحث انتخاب رئیس‌جمهور نیز نبودن شفافیت در خود متن قانون موجب می‌شود که اگر اصلاحاتی نیز در دستور کار باشد به جای سفت بخورد و تصویب نشود. در نتیجه در حال حاضر وقت آن رسیده که قانون اساسی اصلاح شود. فرآیند قانونگذاری، فرآیند اداره حکومت، نحوه عملکرد دولت‌ها و پارلمان اموری هستند که آنقدر با ایرادات مختلف مواجه شده‌اند که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شوند تا بیش از این هزینه نپردازیم. البته نوع رفتار اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم اینگونه است؛ چرا‌که می‌خواهند بر انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارند. البته گرچه مجلس‌نشینان درصدند بر ریاست‌جمهوری آینده تاثیر بگذارند اما سیستم اجرایی باید هزینه بسیاری بدهد تا اینها بخواهند به این شیوه انتخابات بعدی را مهندسی کنند.